صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/01/19
برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر اصفهان
موضوع
مهمتر بودن جرائم تعزیری یا حدی
پرسش
چنانچه متهم مرتکب جرم حدی در یک حوزه قضائی و جرم تعزیری در حوزه قضائی دیگری گردد کدام جرم اشد و مهمتر محسوب می‌گردد تا رسیدگی توامان انجام شود؟ آیا دستگیری متهم در یکی از دو حوزه مذکور موثر در مقام است؟ آیا نوع جرم حدی یا تعزیری تفاوتی در پاسخ سوال دارد؟ بعنوان مثال آیا شرب خمر اهم است یا بزه آدم‌ربایی؟
نظر هیئت عالی
نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری اصفهان، از عبارت «تفاوتی میان جرم حدی یا تعزیری در موضوع ملاک مهمتر بودن وجود ندارد» در سطر چهارم نظریه تا پایان موجه و مورد تایید است.
ضمناً نظریه مشورتی شماره 7/97/2395 مورخ 1397/8/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه به شرح زیر در خصوص سوال مورد تایید اعضای هیات عالی می‌باشد.
با توجه به عبارت «چنانچه جرائم ارتکابی از حیث مجازات مساوی باشد...» مذکور در ماده 310 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 «میزان مجازات قانونی جرایم» ملاک تشخیص «مهمترین جرم» است، اما در مقایسه جرایم موجب تعزیر با جرایم موجب حد و قصاص، ملاک جامع و مانعی در مقررات وجود ندارد، با این حال می‌توان از ملاک‌های ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و مواد 122 و 127 و 25 قانون مجازات اسلامی 1392، برای تطبیق و مقایسه شدت مجازات‌ها و تشخیص و تعیین مهمترین جرم استفاده نمود.
نظر اکثریت
هرچند در قوانین ما در مورد سوال فوق، پاسخ صریحی وجود ندارد اما با توجه به ملاک مهمتر بودن جرائم تعزیری در تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی سال 92 و مداقه در مواد 25- 27- 122- 127- 134- 135 قانون مجازات اسلامی 92 و ملاحظه مواد 310 و 313 قانون آیین دادرسی کیفری 92، می‌بایست با ملاک عرفی، اشد و مهمتر بودن جرائم را سنجید به عبارت دیگر، بسته به مجازات حدی، گاهی حدود اشد است و گاهی تعزیرات. لذا تفاوتی میان جرم حدی یا تعزیری در موضوع ملاک مهمتر بودن وجود ندارد و مجازات سلب‌حیات و حبس و شلاق و جزای نقدی به ترتیب ملاک عرفی سنجش مهمتر بودن مجازات‌ها هستند. بنابراین بزه شرب‌خمر یا قذف نسبت به آدم‌ربایی اخف هستند و آدم‌ربایی نسبت به زنای به عنف اخف می‌باشد. ضمناً دستگیری متهم در یکی از دو حوزه قضایی، در صورتی در صلاحیت موثر است که جرائم ارتکابی از حیث مجازات، مساوی باشند. همچنین نظریه مشورتی شماره 1398/95/7 مورخ 95/6/10ذیل ماده 310 قانون آیین دادرسی کیفری سال 92 موید این نظر است و بیان می‌دارد: «با توجه به عبارت [چنانچه جرائم ارتکابی از حیث مجازات مساوی باشند...] مذکور در ماده 310 قانون آیین دادرسی کیفری 92، میزان مجازات قانونی جرائم، ملاک تشخیص مهمترین جرم است اما در مقایسه جرائم موجب تعزیر با جرائم موجب حد و قصاص، ملاک جامع و مانعی در مقررات وجود ندارد با این حال می‌توان از ملاک ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری و مواد 25- 122- 127 قانون مجازات اسلامی 92 برای تطبیق و مقایسه شدت مجازات‌ها و تشخیص و تعیین مهمترین جرم استفاده نمود.» نکته دیگر آنکه لزوم اخذ تامین واحد از متهم در جرائم متعدد حسب ماده 218 قانون آیین دادرسی کیفری 92 تایید دیگری بر این عقیده است.
نظر ابرازی
ملاک های مذکور در ماده 310 قانون آیین دادرسی کیفری 92 جایی است که تمام جرائم تعزیری باشند و نظر به آنکه هدف اصلی در رسیدگی توامان، تجمیع مجازات‌هاست و این مهم در مجازات‌های حدی و تعزیری مستنداً به ماده 135 قانون مجازات اسلامی 92 اساساً منتفی است لزومی به رسیدگی توامان در جرائم حدی و تعزیری نیست با این حال نظریه اشد بودن حدود با توجه به قاعده «التعزیرات دون الحد» و اینکه نهادهای ارفاقی (مانند تعلیق و تعویق و تخفیف و تبدیل مجازات‌ها) در جرائم حدی وجود ندارد قوی به نظر می‌رسد.