صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1400/10/01
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر شیراز
موضوع
تقاضای مطالعه پرونده از طریق سامانه و عدم حضور متهم جهت ابلاغ حضوری قرار عدم دسترسی
پرسش
وکیل متهم بدون حضور در شعبه و از طریق سامانه تقاضای مطالعه پرونده می‌نماید و بازپرس پس از مطالعه لایحه وکیل قرار عدم دسترسی صادر می‌کند. با توجه به اینکه حسب ماده 191 قانون آیین دادرسی کیفری قرار عدم دسترسی باید حضوری به متهم یا وکیل وی ابلاغ شود، نظر به عدم حضور وکیل در دادسرا و ارسال تقاضا از طریق سامانه، نحوه ابلاغ حضوری چگونه خواهد بود؟ در صورت عدم حضور متهم یا وکیل وی جهت ابلاغ حضوری، تکلیف دادسرا چیست؟
نظر هیات عالی
اظهارنظر در خصوص درخواست وکیل متهم در فرض سوال لازم است؛ از طرفی ابلاغ قرار عدم دسترسی به پرونده صادره از سوی بازپرس به وکیل، از مجاری قانونی، جهت استحضار و استفاده از حق قانونی اعتراض، وجوب قانونی دارد. بنابراین در حد استنتاج مذکور نظریه اکثریت صحیح می‌باشد.
نظر اکثریت
با توجه به ماده 191 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که بیان داشته است ابلاغ باید حضوری انجام گیرد، عبارت حضوری هم معنای فوریت می‌دهد و هم معنای حضور فیزیکی و با توجه به اینکه این مقررات از قواعد شکلی و آمره می‌باشد که رعایت شکلی این مقررات لازم است؛ لذا در فرض پرسش لازم است که طی صورت‌جلسه‌ای اعلام شود که با توجه به عدم حضور وکیل متهم امکان ابلاغ حضوری وجود ندارد و سپس به وکیل متهم ابلاغ گردد که جهت ملاحظه قرار عدم دسترسی و ابلاغ حضوری قرار در دادسرا حاضر گردد. در صورت حضور وکیل قرار عدم دسترسی حضوراً ابلاغ می‌گردد و در صورت عدم حضور با توجه به اینکه ابلاغ قرارهای نهایی و اعدادی، اصلی مسلم در قواعد آیین دادرسی می‌باشد و لازم است که قرار حتماً ابلاغ گردد تا متهم یا وکیل وی بتواند از حق اعتراض بهره‌مند گردد؛ لذا از طریق غیرحضوری (اخطاریه کتبی یا الکترونیکی) به وی ابلاغ می‌گردد. در ضمن در خصوص نظر اقلیت مبنی بر عدم ترتیب اثر به لایحه ارسالی باید گفت که با توجه به اینکه متهم حق معرفی وکیل دارد و لوایح وکیل متهمی که حضور نیافته است نیز باید ثبت گردد؛ لذا با توجه به تقاضای مطالعه وکیل متهم لازم است وفق قانون اتخاذ تصمیم گردد و نمی‌توان بدون اتخاذ تصمیم در خصوص تقاضای مطالعه پرونده آن را بدون اتخاذ تصمیم رها کرد.
نظر اقلیت
با توجه به ماده 190 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که مقرر داشته است که متهم می‌تواند در مرحله تحقیقات مقدماتی یک نفر وکیل همراه خود داشته باشد و این عبارت همراه دلالت بر این دارد که وکیل بدون حضور متهم نمی‌تواند از متهم دفاع نماید و اگر خواسته‌ای داشته باشد نباید به آن ترتیب اثر داد؛ لذا در فرض پرسش لایحه وکیل پیوست پرونده می‌گردد؛ لیکن به آن ترتیب اثر داده نمی‌شود و نیازی به صدور قرار عدم دسترسی نیز نمی‌باشد تا زمانی که متهم شخصاً در شعبه حضور یابد و در صورت حضور متهم قرار عدم دسترسی صادر و به وی یا وکیل وی حضوراً ابلاغ می‌گردد.
نظر ابرازی
در فرضی که متهم در دادسرا حضور نیافته است با نظر اقلیت موافق می‌باشم. لیکن فرض دیگری را باید در نظر گرفت و آن زمانی است که متهم حضور یافته است و سپس وکیل وی تقاضای مطالعه پرونده را نموده است. در این فرض باید در نظر داشت که قانون آیین دادرسی کیفری سال 1392 به تصویب رسید و در زمان تصویب این قانون هنوز دادرسی الکترونیک راه‌اندازی نشده بود و لذا قانون‌گذار با این پیش‌فرض که وکیلی که تقاضای مطالعه را داشته باشد حتماً لایحه خود را حضوری تقدیم می‌نماید و در دادسرا حاضر می‌باشد و لذا جهت تسریع در امر و پرهیز از اطاله دادرسی مقرر داشته است که حضوری قرار عدم دسترسی صادر و حضوری ابلاغ گردد؛ لذا باید در نظر داشت که هدف قانون‌گذار تسریع در دادرسی و پرهیز از اطاله دادرسی بوده است و حال که دادرسی الکترونیک راه‌اندازی شده است و وکیل متهم از طریق الکترونیکی لایحه ارسال نموده است؛ لذا با ابلاغ الکترونیکی که سریع انجام می‌گیرد غرض قانون‌گذار بهتر تامین می‌گردد و در این موارد نیازی به ابلاغ حضوری نمی‌باشد و همان ابلاغ الکترونیکی کفایت می‌نماید.