تاریخ نظریه: 1398/12/28
شماره نظریه: 7/98/2030
شماره پرونده: ح0302-1/3-89
استعلام:
برابر ماده 142 قانون اجرای احکام مدنی تنظیم صورت ملک و ارزیابی و تخلف از مقررات مزایده ظرف یک هفته از تاریخ وقوع به دادگاهی که دادورز زیر نظر آن فعالیت می‌نماید تقدیم می‌شود، چنانچه شاکی به جای رجوع به شعبه مربوط نسبت به تقدیم دادخواست ابطال مزایده یا دیگر عملیات اجرایی اقدام نماید.
اولاً تکلیف دادگاه مرجوع‌الیه چیست؟ آیا باید دادخواست و پرونده را به دادگاه مجری حکم ارسال نماید؟
ثانیاً آیا دعوای ابطال مزایده و عملیات اجرایی قابل استماع است؟
ثالثاً در صورت ارجاع دادخواست به دادگاه مجری حکم آیا باید در این موارد رأی صادر نماید یا اینکه می‌تواند وفق ماده 143 مرقوم در این مورد اتخاذ تصمیم نماید و با این تصمیم پرونده را مختومه نماید؟
خواهشمند است تکلیف هر یک از این موارد در صورت تقدیم دادخواست در مهلت یک هفته و خارج از یک هفته مشخص و اعلام گردد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً، طرح دعوای ابطال عملیات اجرایی دادگاه از جمله ابطال مزایده فاقد وجاهت قانونی است؛ بنابراین دادگاهی که این دعوا نزد آن مطرح می‌شود، مجوز قانونی مبنی بر صدور حکم دائر بر ابطال عملیات اجرایی ندارد و باید به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی در امور مدنی، آن را مردود اعلام نماید.
ثانیاً، گرچه حق شکایت موضوع ماده 142 قانون اجرای احکام مدنی مقید به مهلت یک هفته ای مذکور در این ماده است، اما با عنایت به ماده 143 این قانون، دادگاه نیز موظف به احراز صحت جریان مزایده است و هرگاه به هر دلیلی از جمله شکایت خارج از مهلت ذی نفع، متوجه اشکال در جریان مزایده شود، باید ضمن صدور دستور مقتضی از صدور دستور انتقال سند رسمی خودداری کند و حتی اگر دستور انتقال سند را صادر کرده و متعاقباً متوجه اشتباه بودن این دستور شود، با احراز اشتباه و به نحو مستدل می‌تواند از این دستور عدول نماید.
ثالثاً، با توجه به توضیحات فوق اصولاً بر شکایت محکوم‌علیه از عملیات اجرایی از جمله برگزاری مزایده «دعوا» صدق نمی کند و مرجع رسیدگی به این شکایت مرجعی است که مزایده زیر نظر آن انجام شده است.