میزان اعتبار اسناد عادی در محاکم و ادارات

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/04/31
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: پذیرش اسناد عادی مبنی بر نقل و انتقال اراضی و املاک، بدون ثبت آن حتی با تنفیذ از سوی مراجع و مقامات صلاحیتدار فاقد وجاهت قانونی بوده و موثر در مقام و دارای اعتبار نمیباشد.

شماره دادنامه: ---

تاریخ: 1392/11/08

رای دیوان

نظر به اینکه اولا- از مستندات تقدیمی از سوی شاکی چنین استفاده می‌شود که ملک موضوع دعوی ولو اینکه تفکیک نشده باشد در دفتر املاک ثبت گردیده و در مورد املاک ثبت شده به موجب مفهوم ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک صرفا شخصی مالک تلقی می‌گردد که ملک به نام او ثبت و یا منتقل شده و این انتقال نیز در دفتر املاک ثبت شده و یا قهرا به او منتقل گردیده و شاکی اگر چه به موجب سند عادی مورد استناد ممکن است دارای حقوقی باشد چون شرط تنظیم سند رسمی انتقال که مقوم مالکیت املاک می‌باشد محقق نگردیده و مستند مزبور به عنوان دلیل مالکیت شاکی تلقی نمی گردد و اقامه دعوی ابطال مصوبه همانا اعمال حق مالکیت مالک است و بدیهی است که پذیرش آن فرع بر ثبوت و اثبات مالکیت می‌باشد که چنین امری در نظر شعبه ثابت نیست و بر فرض که ملک موضوع دعوی به ثبت نرسیده باشد به موجب ماده 47 قانون ثبت اسناد و املاک ثبت معامله مربوط اجباری است و به نظر این شعبه با استناد به سند عادی موصوف و با تمسک اصل نسبی بودن قرارداد ما نیز نمی توان دعوی را پذیرفت زیرا از یک طرف اصل مزبور صرفا عدم تاثیر عقد نسبت به اشخاص ثالث است و لاغیر از طرف دیگر بر فرض پذیرش دعوی به کیفیت مطروحه بایستی به دلالت التزام مالکیت شاکی را پذیرفته تلقی کرد، در حالی که اظهر من الشمس است که غیر مالک نمی تواند اقامه دعوی در دیوان نماید و در قلمرو حقوق موضوعه التزام به این آثار فاقد موقعیت قانونی است، ثانیا- قانونگذار به منظور تنظیم و تنسیق امور مربوط به اموال غیر منقول و جلوگیری از بروز اختلافات و مناقشات اشخاص نسبت به عین یا منافع و یا حقوق متعلق به املاک و تقلیل حجم دعاوی نسبت به آنها در مراجع مختلف و همچنین ایجاد سهولت در تشخیص صاحبان اعیان و منافع مربوط و انجام عقود و معاملات نسبت به آنها را الزامی داشته و به صراحت رای وحدت رویه شماره 96 مورخ 28/8/73 و شماره 69 مورخ 1386/02/09 و شماره 68 مورخ 1387/02/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز پذیرش عادی به عنوان دلیل مالکیت مخالف مواد 22 و 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک است و نمی توان با ارائه سند عادی مبادرت به شکایت و اعتراض نسبت به آراء مراجع اختصاصی اداری نمود و رای وحدت رویه شماره 166 مورخ 1375/07/28 هیات عمومی دیوان نیز که پذیرش سند عادی مبنی بر نقل و انتقال اراضی و املاک ثبت شده پس از تنفیذ و تایید مراجع قانونی صلاحیت دار را مورد پذیرش قرار داده از آن جائیکه با صدور آراء بعدی به شماره 69 مورخ 1386/10/08 و 68 مورخ 1387/02/08 هیات عمومی دیوان به طور ضمنی نسخ گردیده و از سوی دیگر مطابق ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری اثر رای وحدت رویه نسبت به آینده می‌باشد بنابراین پذیرش سند عادی حتی با تنقیذ مراجع قضایی نیز قبل از ثبت در خور پذیرش نبوده و مبناء رسیدگی آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری است که به طور مطلق لزوم رعایت مواد 22 ، 47 ، 48 قانون مذکور را مورد تاکید قرار داده است، ثالثا- تبصره 10 ماده 100 قانون شهرداری الحاقی 1358/06/27 به قائم مقام مالک اجازه اعتراض به رای کمیسیون ماده 100 بدوی شهرداری به کمیسیون ماده 100 تجدید نظر را داده ناظر به ایجاد حق اقامه دعوی در دیوان نبوده و قانونگذار منحصرا به قائم مقام مالک نظیر مستاجر اجازه داده درجائیکه حقوق وی توسط کمیسیون بدوی درمعرض و تضییع وتقویت قرار می‌گیرد مبادرت به طرح اعتراض در کمیسیون دیگر ماده صد نماید ولاغیر و تنها هیات عمومی در مورد مستاجر در رای وحدت رویه شماره 215 مورخ 1369/09/20 پذیرفته که مستاجر تسری این رای به سایر موارد بر خلاف منصوصات قانونی که فوقا ذکر شد می‌باشد، مضافا به اینکه مطابق قاعده حقوق در موارد مشکوک فیها رعایت اصل لازم الاتباع بوده اعمال استثناء فقط در امر مقطوع به است علیهذا شعبه قبل از تنظیم سند مالکیت به نام شاکی دعوی مطروحه را غیر قابل پذیرش تشخیص و با استناد به ماده 17 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و با رعایت ماده 48 قانون ثبت اسناد و املاک قرار رد دعوی صادر و اعلام می‌نماید، رای صادره از تاریخ ابلاغ برابر ماده 65 قانون دیوان ظرف 20 روز قابل تجدید نظر خواهی در شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.

رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری

محمد رضا دلاوری

شماره دادنامه: ---

تاریخ: 1394/04/31

رای دیوان

نظر به اینکه طبق رای دادگاه شعبه --- باهنر تهران و اجراییه حکم صادر شاکی مالک شناخته شده و فروشنده محکوم به تنظیم سندرسمی شده است. لذا عدم احراز سمت با وجود حکم دادگاه فاقد وجاهت قانونی بوده و تجدیدنظر از این حیث موجه تشخیص و به استناد ماده 72 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن نقض رای شعبه بدوی پرونده جهت رسیدگی ماهوی به شعبه مربوطه اعاده می‌شود. رای صادره قطعی است

رییس و مستشار شعبه --- تجدید‌نظر دیوان عدالت اداری

جواد جباری - علی اکابری