تاریخ نظریه: 1397/02/26
شماره نظریه: 7/97/317
شماره پرونده: 97-66-317
استعلام:
با احترام به استحضار میرساند اخیراً دعوی شرکت مادرتخصصی فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران (صد در صد دولتی) به خواسته ابطال آرای کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری مواجه با صدور قرار عدم استماع توسط شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان هرمزگان گردیده است؛ استدلال و استناد قاضی محترم به نظریه مورخ 1388/08/03 آن اداره کل می‌باشد که به این موضوع تأکید داشته واعلام نموده اگر دولت و نهادهای عمومی در کمیسیون تجدیدنظر ماده 100 شهرداری محکوم گردند موظف به اجراء رأی کمیسیون بوده و حق اعتراض نخواهند داشت... این در حالیست که برخلاف استدلال شعبه محترم فوق‌الذکر، شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان درمواجهه با دادخواست ابطال آرای کمیسیونهای ماده 100 قانون شهرداری که توسط شرکت متبوع تقدیم شد، دادگاه‌ها را صالح به صدور حکم مبنی بر ابطال آرای کمیسیونهای یاد شده مستنداً به نظریه شماره 1392/94/7 آن اداره کل نموده است.
با عنایت به مراتب فوق بنظر می‌رسد دو مرجع پیش گفته به استناد نظریات مرجع واحد (اداره کل حقوقی قوه قضائیه) اقدام به صدور دو رأی کاملاً مغایر نموده‌اند. لذا به منظور رفع ابهامات پیش آمده و با توجه به مفاد رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی‌‌‌‌‌‌‌‌‌کشور به شماره 699 مورخ 1386/03/22 که مقرر می‌دارد سازمانهای دولتی می‌توانند برای رفع هر نوع تخلف احتمالی از قانون در صدور آراء کمیسیونهای ماده 77 شهرداری به مراجع دادگستری که مرجع تظلم عمومی است مراجعه نمایند، خواهشمند است نظریه مشورتی آن اداره را در خصوص موضوع متنازعٌ فیه به این شرکت ابلاغ فرمایند.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
نظر به این‌که در اصل 173 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، منظور از تأسیس دیوان عدالت اداری، رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات «مردم» نسبت به تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی و تصمیمات و اقدامات مأمورین واحدهای مذکور در امور راجع به وظایف آنها تصریح گردیده و منظور از رسیدگی به شکایات و تظلّمات اشخاص حقیقی یا حقوقی، مصرّح در بند الف ماده 10 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392/3/25 با عنایت به رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه‌های 38، 37 و 39 مورخ 1368/7/10 با توجه به معنی لغوی و عرفی کلمه «مردم»، واحدهای دولتی از شمول مردم، خارج و به اشخاص حقیقی یا حقوقی حقوق خصوصی اطلاق می‌شود. علیهذا شکایات و اعتراضات واحدهای دولتی در هیچ مورد، قابل طرح و رسیدگی در شعبه دیوان عدالت اداری نمی‌باشد و از طرفی به موجب اصل 159 قانون اساسی، مرجع رسمی رسیدگی به تظلّمات و شکایات، «دادگستری» است، لذا عدم تجویز رسیدگی به اعتراضات واحدهای دولتی در دیوان عدالت اداری، مسقط و نافی صلاحیت رسیدگی دادگاه‌های عمومی در رسیدگی به دعاوی طرح شده از سوی واحدهای دولتی مبنی بر ابطال آرای قطعی کمیسیون‌هایی مانند کمیسیون ماده 100 شهرداری نمی‌باشد و رسیدگی به این دعاوی در صلاحیت محاکم عمومی می‌باشد؛ مشروط به آنکه در کمیسیونهای یاد شده به اقدامات واحدهای دولتی مزبور، به مانند اقدامات مردم عادی رسیدگی شده باشد و نه به اعتبار تصمیم اداری و شخصیت اداری و حاکمیتی آنها.
شایسته ذکر است نظریه موخر، نظر فعلی این اداره کل است.