صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/11/26
برگزار شده توسط: استان یزد/ شهر یزد
موضوع
بررسی تسری عفو رهبری به دیگر محکومیت ها
پرسش
در مواردی که با عفو یک محکوم، پس از پیشنهاد ریاست محترم قوه قضاییه، در راستای بند ١١ اصل ١١٠ قانون اساسی، توسط رهبر معظم انقلاب موافقت می‌شود، وظیفه قاضی اجرای احکام کیفری چیست؟ آیا در این موارد، قرار موقوفی اجرای حکم صادر می‌شود و آثار تبعی مجازات طبق ماده ٩٧ قانون مجازات اسلامی زایل می‌شود و در صورتی‌که محکوم دارای محکومیت دیگری باشد، طبق بند ث ماده ١٢ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، نوبت به اجرای مجازات دیگر می‌رسد، یا محکوم با دستور قاضی اجرای احکام آزاد و آثار تبعی محکوم زایل نمی‌شود و وفق قسمت اخیر مقرره یاد شده، عفو لحاظ شده در حکم اجرای حکم بوده و در صورت تعدد مجازات، مجازات بعدی اجرا نمی‌شود؟
نظر هیئت عالی
نظر ابرازی متضمن این مطلب است که عفو موضوع سوال، آثار تبعی محکومیت را زائل نمی‌کند زیرا در تبصره 3 ماده 25 قانون مجازات اسلامی به زمان شروع آثار محکومیت در عفو و آزادی مشروط اشاره کرده است و در راستای بند ث ماده 331 قانون اشعاری عفو به منزله اجرای مجازات می‌باشد و دیگر نوبت به مجازات اشد بعدی نمی‌رسد و در عفو خصوصی با قرار موقوفی اجرای مجازات پرونده مختومه می‌گردد.
نظر اکثریت
با عنایت به اطلاق بند پ ماده ١٣ قانون آیین دادرسی کیفری که شمول عفو را موجب صدور قرار موقوفی اجرای حکم دانسته است و تفسیر موسع در مقررات آیین دادرسی کیفری و تفسیر به نفع متهم و اینکه این نوع از عفو نیز به موجب مقررات قانونی (اصل ١١٠ قانون مجازات اسلامی) اعطاء می‌شود و همچنین با توجه به اطلاق ماده ٩٨ قانون مجازات اسلامی، فرض سوال از موارد صدور قرار موقوفی اجرای حکم و موجب زایل شدن آثار تبعی مجازات می‌باشد و در صورتی که محکوم دارای چند مجازات باشد و یکی از محکومیت‌ها مشمول عفو رهبری قرار گیرد، نوبت به اجرای مجازات اشد بعدی خواهد رسید.
نظر اقلیت
با عنایت به ماده ٩٦ قانون مجازات اسلامی، عفو اشاره شده در فرض سوال، از نوع عفو خصوصی (موردی) می‌باشد. لذا هرچند موجب بخشودگی محکوم از تحمل مجازات مندرج در حکم می‌باشد، اما آثار تبعی جرم را زایل نمی‌کند و در صورتی‌که محکوم در زندان باشد با دستور قاضی اجرای احکام آزاد و در صورتی‌که محکومیت وی جزای نقدی یا شلاق باشد، از دستور اجرای حکم عدول و رفع اثر می‌شود. قید کلمه «محکومان» در مقرره یاد شده موید این نظر می‌باشد که در این موارد موجبی جهت صدور قرار موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای اجرای حکم نیست. همچنین با مداقه در ماده ٩٧ قانون صدرالاشاره این نتیجه حاصل می‌شود. در صورتی قرار موقوفی اجرای حکم یا موقوفی تعقیب صادر می‌گردد که به موجب قانون مصوب مجلس شورای اسلامی به متهمین یا محکومین عفو اعطاء شود و عفو مقام معظم رهبری از شمول مقررات این ماده خارج است.
نظر ابرازی
با عنایت به تبصره 3 ماده 52 و ماده 79 قانون مجازات اسلامی صرفاً عفو عمومی منتهی به زایل شدن آثار تبعی می‌شود و عفو خصوصی تاثیری در مجازات تبعی جرم ندارد. اما با توجه به اطلاق ماده 33 قانون آیین دادرسی کیفری در عفو خصوصی یا عمومی محکومیت منتهی به صدور قرار موقوفی می‌شود و در راستای بند ث ماده 331 قانون مجازات اسلامی عفو به منزله اجرای مجازات می‌باشد و دیگر نوبت به مجازات اشد بعدی نمی‌رسد و پرونده با صدور قرار موقوفی، مختومه می‌گردد و در عفو خصوصی با قرار موقوفی مجازات اصلی، مجازات تبعی قابل اجرا می‌باشد.
مستفاد از رای وحدت رویه 52 مورخ 3327 عفو مقام معظم رهبری در راستای اجرای بند 33 اصل 331 ق.ا عفو خصوصی بوده نه عفو عمومی! لذا طبق نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه 9/73/3111 تاریخ 3373/1/5 عفو از موارد اجرای حکم بوده و مصداق تبصره 3 ماده 52 می‌باشد. همانطور که با اجرای حکم محکوم بدون صدور هیچ گونه قرار آزاد می‌گردد در عفو موضوع بند 33 اصل 331 نیز محکوم بدون صدور قرار آزاد می‌شود و ضمناً با توجه به اجرا حکم به سبب عفو دیگر حکم اشد بعدی قابلیت اجرا نداشته است.