صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/04/20
برگزار شده توسط: استان تهران/ شهر تهران
موضوع
شناسایی اموال محکوم‌علیه و دستور جلب در محکومیت مالی
پرسش
مطابق ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، شناسایی اموال محکوم‌علیه جهت توقیف و استیفای محکومبه؛ به تقاضای محکوم‌له از راه‌های پیش‌بینی شده در این قانون یا هر نحو دیگری که قانوناً ممکن است صورت می‌گیرد. چنان‌چه محکوم‌له در جریان اجرا اظهار نماید که محکوم‌علیه اموالی معرفی ننموده و وی نیز اموالی از محکوم‌علیه سراغ نداشته باشد، اگر تقاضای بازداشت محکوم‌علیه را به استناد ماده قانونی مذکور داشته باشد، آیا دادگاه مکلف به پذیرش این درخواست و صدور دستور جلب محکوم‌علیه می‌باشد یا رأساً باید نسبت به شناسایی اموال محکوم‌علیه (استعلامات ثبتی، راهور و بانکی و یا تحقیق محلی توسط کلانتری) اقدام کند و چنان‌چه اموالی یافت نشد، دستور جلب صادر نماید؟
نظر هیئت عالی
از قطعیت حکم، صدور اجرائیه و ابلاغ آن و سپری شدن مدت 10 روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه، در صورتی‌که محکوم‌علیه حکم را اجراء نکرده یا ترتیب اجرای آن را فراهم نکند و یا مالی را برای وصول و ایصال محکومبه معرفی ننماید و پیگیری محکوم‌له و اقدامات اجرای احکام مدنی در دسترسی به اموال محکوم‌علیه به نتیجه نرسد و محکوم‌علیه نیز ظرف مهلت یک ماه از تاریخ ابلاغ اجرائیه دعوای اعسار طرح ننماید، با درخواست محکوم‌له امکان اعمال مقررات ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مبتنی بر صدور دستور جلب و بازداشت محکوم‌علیه فراهم می‌گردد و بدون رعایت تشریفات مذکور امکان جلب بازداشت محکوم‌علیه وجود ندارد.
نظر اکثریت
با توجه به مکانیزم کلی قانون اجرای احکام مدنی به ویژه ماده 34 این قانون، اصل بر منع بازداشت مدیون می‌باشد. برابر 5 ماده واحده قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی «اصل منع دستگیری و بازداشت افراد ایجاب می‌نماید که در موارد ضروری نیز به حکم و ترتیبی باشد که در قانون معین گردیده است و ظرف مهلت مقرره پرونده به مراجع صالح قضایی ارسال شود و خانواده دستگیرشدگان در جریان قرار گیرند.» مقنن در ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی نیز این تکلیف را بر عهده قاضی مجری حکم قرارداده است که به هر نحو دیگری که ممکن باشد نسبت به شناسایی اموال محکوم‌علیه اقدام نماید. بنابراین اعمال ماده 3 می‌بایست پس از اخذ استعلام از مراجع مذکور صورت گیرد.
این موضوع در احکام غیابی بیشتر از این می‌بایست مراعات گردد. چه بسا محکوم‌له قصد استفاده حیثیتی را علیه محکوم‌علیه داشته و قصد مخدوش کردن اعتبار وی مطرح باشد و با بازداشت محکوم‌علیه رأی غیابی، لطمات جبران‌ناپذیری به وی وارد کند.
نظر اقلیت
در ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی منسوخه، دادگاه مکلف به شناسایی اموال محکوم‌علیه بود، لیکن از مادتین 2 و 3 قانون فعلی این موضوع استنباط نمی‌شود. روش‌ها و طرق قانونی استیفای محکومبه، در قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی به شرح زیر است:
الف) محکوم‌علیه، پس از صدور اجرائیه، به صورت داوطلبانه، اقدام به پرداخت مال یا وجه موضوع رأی نماید. اگر محکوم‌علیه اقدام به معرفی مالی نموده باشد که بتوان در جهت اجرای حکم، اقدام به استیفای محکوم به از آن نمود زندانی نخواهد شد.
تشخیص اینکه آیا می‌توان از محل مال معرفی شده به‌وسیله محکوم‌علیه، بدهی او را تأمین و تصفیه نمود با اجرای احکام دادگاه است.
ب) محکوم‌علیه، پس از صدور اجرائیه با حضور در اجرای احکام دادگاه یا در دفتر اسناد رسمی یا در محل دیگری، با کسی که حکم به نفعش صادر شده است برای چگونگی تصفیه بدهی یا برگرداندن مال، مستنداً و مکتوباً توافق نماید و رضایت محکوم‌له را جلب کند.
ج) شخص ثالثی پرداخت بدهی یا برگرداندن مال را در قبال کسی که حکم به نفعش، صادر شده است، مستنداً و مکتوباً تضمین نمایند.
برابر تبصره ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی، شخص ثالث نیز می‌تواند به‌جای محکوم‌علیه برای استیفای محکومبه، مالی معرفی کند.
د) محکوم‌علیه، پس از صدور اجرائیه برابر قانون، اقدام به تقدیم دادخواست اعسار از پرداخت یکجای بدهی نماید و دادگاه، اعسار او در این مورد را بپذیرد و حکم به تقسیط بدهی بدهد.
اگر محکوم‌علیه، پس از صدور اجراییه هیچ یک از اقدامات بالا را انجام ندهد و دادخواست اعسار نیز تسلیم نکند به درخواست کسی که حکم به نفعش صادر شده (محکوم‌له) تا زمانی که بدهی را پرداخت نکرده یا اعسار خود را ثابت نکرده است برابر قانون، زندانی خواهد شد. این موضوع نیازی به استعلام (ثبتی، پلیس راهور و بانکی و یا تحقیق محلی توسط کلانتری) ندارد و اگر محکوم‌علیه، پس از صدور اجرائیه در فرجه قانونی با تقدیم مدارک، برابر قانون اقدام به تقدیم دادخواست اعسار نماید و اعسار خود از پرداخت محکوم به را ثابت کند زندانی نخواهد شد.
در این حالت، هر زمان که محکوم‌علیه، توان پرداخت بدهی را پیدا کند یا مالی از او کشف شود بلافاصله از حالت اعسار، خارج می‌شود و باید پرداخت بدهی را انجام دهد، در غیر این صورت، زندانی خواهد شد.
محکوم‌علیه اگر بابت عدم پرداخت بدهی و بازگرداندن مال، در اجرای قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، زندانی شده باشد تا زمانی که مال یا مبلغ موضوع حکم را نپرداخته یا تحویل نداده باشد یا رضایت محکوم‌له را بدست نیاورده باشد یا ادعای اعسارش را در دادگاه ثابت نکرده باشد زندانی خواهد ماند.
درخواست کسی که حکم به نفعش صادر شده برای اجرای حکم محکومیت مالی، شرط اصلی شروع اقدامات اجرایی است. چنان‌چه محکوم‌علیه در مهلت سی روزه در جهت اجرای اختیاری حکم، اقدام نکرده باشد و در این مهلت دعوی اعسار نیز تقدیم نکرده باشد، در راستای ماده 3 مذکور حبس می‌گردد.
ضمن این که لفظ طرق دیگر مندرج در ماده 2 ناظر بر اختیار محکمه نمی‌باشد.