تاریخ نظریه: 1401/01/21
شماره نظریه: 7/1400/1584
شماره پرونده: 1400-168-1584 ک
استعلام:
با احترام ؛ نظر به اینکه نظریه مشورتی 7/7147 مورخ 1377/12/20، اگر افسر کاردانی فنی در حادثه تصادف میان وسیله نقلیه و عابر پیاده راننده را 100 %مقصر بداند اما پزشکی قانونی 50 %درصد فوت را ناشی از بیماری قلبی اعلام کند راننده باید تمام دیگر را بپردازد خواهشمند است دستور فرمایید پیرامون سال‌های اخیر نسبت به ارائه نظریه حقوقی آن مرجع اقدام فرمایند.
1- آیا با توجه به تصویب قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1392 نظر اداره حقوقی قوه قضاییه در حال حاضر همچنان منطبق با نظریه مشورتی فوق الذکر است و در مواردی که تقصیر راننده مقصر حادثه تصادف منجر به فوت عابر پیاده به میزان 100 درصد میباشد ولی علت پزشکی فوت عابر پیاده از نظر پزشک قانونی هم صدمه ناشی از تصادف و بیماری قلبی هر دو باهم باشد مسئولیت راننده مقصر کامل بوده و باید تمام دیه نفس را بپردازد؟
2- آیا بند پ از ماده 290 قانون مجازات اسلامی 1392 تصریحی به شمول مفاد نظریه‌مشورتی فوق الذکر نسبت به جنایات عمدی است و آیا این ماده از این لحاظ قابل تعمیم نسبت به جنایات غیر عمدی و شبه عمد نیز میباشد؟
3- آیا ماده 526 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با نظریه مشورتی فوق الذکر منافاتی دارد و یا اینکه هیچ مخالفتی با آن ندارد؟
4- آیا در مواردی که پزشک قانونی فوت عابر پیاده را ناشی از سه علت پیری، بیماری قلبی عابر پیاده و صدمه ناشی از تصادف دانسته و میزان تاثیر عوامل پیری و بیماری قلبی عابر پیاده را 70 % و میزان تاثیر صدمه ناشی از تصادف را 30 %اعلام کند آیا باز هم راننده باید کل دیگر را بپردازد و از این لحاظ تفاوتی بین 30% و 50 % تاثیر صدمه ناشی از تصادف عابر پیاده وجود ندارد؟
5- آیا در موارد فوق الذکر که به لحاظ نظر پزشک قانونی و فوت عابر پیاده ناشی از بیماری قلبی و صدمه ناشی از تصادف است بهره مندی عابر پیاده یا اولیای دم عابر پیاده از مزایای بیمه و صندوق تامین صرفاً محدود به میزان درصد تاثیر صدمه ناشی از تصادف در وقوع مرگ است و یا اینکه طبق مواد 4 قانون ایمنی راه ها و راه آهن مصوب 1349 و ماده 26 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 حسب مورد بیمه و یا صندوق تامین باید کل دیگر را به عابر پیاده و یا اولیای دم عابر پیاده بپردازد؟
6- در موارد تقصیر 100 % راننده مقصر حادثه تصادف و تاثیر 3% صدمات ناشی از تصادف در فوت عابر پیاده، بر فرض عدم مسئولیت مقصر حادثه تصادف نسبت به پرداخت کل دیه عابر پیاده آیاحسب مورد صندوق تامین و یا شرکت بیمه طبق مواد 4 قانون ایمنی راه ها و راه‌آهن و 26 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مکلف به پرداخت کل دیه عابر پیاده می‌باشند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- با توجه به ماده 492 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در حوادث رانندگی، مسئول جبران خسارت و پرداخت دیه، کسی است که بین رفتار او و ایجاد خسارت و جنایت رابطه مستقیم موجود باشد؛ لذا چنانچه تقصیر راننده وسیله نقلیه منجر به تصادف و منتهی به فوت عابر پیاده شود، بیماری‌های زمینه‌ای متوفی را نمی‌توان بخشی از اسباب و عوامل حادثه دانست. در نتیجه هر چند مجنی‌علیه متوفی به علت بیماری قلبی زمینه خطرناکی از لحاظ جسمانی داشته باشد؛ لکن هرگاه تصادف واقع نمی‌شد چه بسا مشارالیه سال‌ها زنده می‌ماند؛ بنابراین «تصادف» موجب قتل غیر عمدی ناشی از رانندگی شده و پرداخت کل دیه به عهده مقصر حادثه است.
2- بند «پ» ماده 290 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ارتباطی به نظریه مشورتی اشاره‌شده در استعلام که در سال 1377 در فرض فوت عابر در اثر حادثه رانندگی صادر شده است، ندارد. زیرا این بند در مقام بیان یکی از مواردی است که جنایت عمدی محسوب می‌شود و مقررات آن نیز به جنایات غیر عمدی و شبه عمد قابل تسری نیست و این جنایات (غیر عمد و شبه عمد) تابع احکام خاص خود به شرح مقرر در قانون است.
3- ماده 526 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ناظر به رفتار مرتکبین جنایت (مسبب و مباشر) غیر از مجنی‌علیه است؛ لذا فرض سوال منصرف از این ماده میباشد.
4- مستفاد از مواد 492 و 529 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، آن‌چه موجب ایجاد مسئولیت شخص در پرداخت دیه می‌شود استناد وقوع جنایت به رفتار وی (مرتکب) است که امری موضوعی بوده و تشخیص آن به عهده مرجع قضایی رسیدگی‌کننده است که با توجه به دلایل و امارات موجود در پرونده و کسب نظر متخصصین امر احراز می‌شود؛ لذا صرف تعیین درصد تقصیر در وقوع جنایت به تنهایی مثبت استناد جنایت به انجام دهنده آن رفتار نمی‌باشد؛ بنابراین اگر علت تامه جنایت (فوت) حادثه رانندگی باشد، راننده مقصر حادثه مسئول پرداخت دیه است و سن متوفی (کهولت سن) و داشتن بیماری قلبی موثر در قضیه نیست.
5 و 6- با عنایت به مطالبی که در پاسخ پرسش بند یک اعلام شد و نظر به اینکه مقررات ماده 26 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 نسبت به عابر جنبه حمایتی دارد، در واقع مقنن به منظور جبران زیان وارده به عابر در اثر حوادث رانندگی ترتیبات خاصی برای پرداخت دیه از سوی شرکت بیمه یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی طبق ماده مذکور و نیز قانون بیمه اجباری خسارات وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 مقرر نموده است؛ لذا در حوادث رانندگی منجر به فوت عابر پیاده صرف‌نظر از سن متوفی یا داشتن بیماری‌های زمینه‌ای (مانند عارضه قلبی) پرداخت کل دیه حسب مورد به عهده شرکت بیمه یا صندوق تأمین خسارت های بدنی است و میزان درصد تقصیر راننده وسیله نقلیه یا عدم مسئولیت راننده مقصر حادثه (که در بند 6 پرسش اشاره شده است) تأثیری در این قضیه ندارد. مگر اینکه احراز گردد که فوت عابر پیاده ناشی از حادثه رانندگی نبوده و مجنی‌علیه به علت دیگری فوت کرده است و حادثه رانندگی صرفاً منجر به ورود صدمه یا صدماتی شده که مرتبط با فوت نمی‌باشد که در این‌صورت حسب مورد شرکت بیمه یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی فقط مسئول پرداخت دیه صدمات ناشی از حادثه رانندگی است که تشخیص مصداق در هر مورد با قاضی رسیدگی‌کننده به پرونده است