تاریخ نظریه: 1395/10/07
شماره نظریه: 7/95/2559
شماره پرونده: 1792-1/168-95
استعلام:
1- در صورتی که برخلاف ماده 106 قانون مجازات اسلامی و پس از انقضاء مدت یک سال در جرایم قابل گذشت پرونده در دادسرا رسیدگی و با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال گردد نظر به اینکه مواعد مرور زمان در جرایم تعزیری وفق ماده 105 قانون مارالذکر بیان شده است و صدور حکم برائت هم امکان‌پذیر است آیا صدور قرار منع تعقیب علی‌رغم صدور قرار جلب به دادرسی دارای وجاهت قانونی است یا خیر؟
2- در جرایمی مانند بی احتیاطی در امر رانندگی منجر به صدمه بدنی غیرعمدی که جنبه خصوصی جرم مطالبه دیه نیز در دادگاه مورد رسیدگی قرا می‌گیرد در صورت اعلام رضایت شاکی آیا صدور قرار موقوفی تعقیب که صرفاً در جرایم قابل گذشت در صورت اعلام رضایت و گذشت قابل صدور است در جرایمی که جنبه خصوصی جرم هم مورد رسیدگی دادگاه قرار می‌گیرد در صورت گذشت شاکی آیا صدور قرار موقوفی تعقیب وجاهت قانونی دارد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1) از آن جا که مرور زمان از موانع تعقیب کیفری است، بنابراین در فرض سوال نظر به شمول مرور زمان شکایت مذکور در ماده‌ی 106 قانون مجازات اسلامی 1392، به حکم مقرر در بند ث ماده‌ی 13 قانون آیین دادرسی کیفری1392، دادگاه با عنایت به ماده 341 قانون یاد شده باید نسبت به صدور قرار موقوفی تعقیب اقدام نماید.
2) درجرایم غیرقابل گذشت در صورت اعلام گذشت شاکی خصوصی نیز، مرجع قضایی باید به تحقیقات خود ادامه دهد و النهایه در صورت وجود دلایل بر ارتکاب بزه قرار جلب به دادرسی والا قرار منع تعقیب صادر نماید. بدیهی است جنبه خصوصی جرم با توجه به گذشت شاکی « سالبه به انتفاء موضوع» خواهد بود و در هرحال اعلام گذشت شاکی خصوصی موجب صدور قرار موقوفی تعقیب نسبت به جرائم یاد شده نمی‌گردد.