صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1396/08/17
برگزار شده توسط: استان قزوین/ شهر بوئین زهرا
موضوع
اصل اختیار خواهان در تقویم بهای خواسته در اموال منقول
پرسش
آیا اصل اختیار خواهان در تقویم بهای خواسته در مورد دعاوی که بهای خواسته آنها به موجب اسناد رسمی یا لازم الاجرا و یا بر اساس تراضی طرفین مشخص میباشد نیز قابل اعمال است؟
نظر هیئت عالی
اصل اختیار خواهان در تقویم بهای خواسته موضوع بند 4 ماده 62 ق.آ.د.م ناظر بر دعاوی با خواسته مال یا حقوق مالی است؛ به این معنا که خواهان خواسته دعوی خود را در اموال منقول به هر مبلغی که بخواهد تقویم نماید و دادگاه در تغییر بهای خواسته دخالتی ندارد، مگر اینکه با حصول شرایط قانونی خوانده تا اولین جلسه رسیدگی نسبت به آن اعتراض کند که با جلب نظر کارشناسی بهای خواسته مشخص می‌شود، یکی از استثنائات وارده بر اصل مذکور آن است که بهای خواسته به موجب اسناد رسمی (اعم از لازم الاجراء و...) و یا اسناد در حکم لازم الاجراء مانند چک، همان مبلغی است که در چنین اسنادی درج شده است؛ لیکن چنانچه دعوای ابطال اجرائیه یا سند رسمی لازم الاجرا مطرح باشد تقویم بهای خواسته در اختیار خواهان است که به هر مبلغی که بخواهد خواسته دعوی خود را تقویم نماید.
نظر اتفاقی
اصل اختیار خواهان در تقویم بهای خواسته در بند 4 ماده 62 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی پیش بینی شده است. به موجب آن در دعاوی راجع به اموال، بهای خواسته مبلغی است که خواهان در دادخواست معین کرده و خوانده تا اولین جلسه دادرسی به آن ایراد یا اعتراضی نکرده باشد. اصل اختیار خواهان طبق منطوق ماده ناظر به دعاوی است که مال یا حقوق مالی موضوع خواسته میباشد و به همین دلیل خواهان میتواند مال یا حقوق مالی مورد ادعای خود را به هر قیمتی ارزش گذاری نماید و دادگاه در روند تقویم هیچ دخالتی نخواهد داشت مگر اینکه خوانده تا جلسه رسیدگی به تقویم خواسته اعتراض نماید. با این وصف این اصل در مورد دعاوی که بهای خواسته آنها به موجب اسناد رسمی یا لازم الاجرا مشخص میباشد قابل اعمال نخواهد بود. به عنوان مثال خواهان نمیتواند بهای خواسته «ابطال اجرائیه ثبتی» را که مبلغ آن مشخص میباشد به میل خود تقویم نماید یا بهای خواسته دعوی «استرداد چک» به میل خواهان قابل تقویم نمیباشد.
در مورد دعاوی که بهای خواسته به موجب تراضی طرفین مشخص شده است دو حالت قابل تصور است. اول اینکه ادعای خواهان مبتنی بر جنبه ایجابی تعهد متعهد علیه میباشد؛ به عنوان مثال خواهان اجرای تعهد قراردادی خریدار را به تحویل خودرو به عنوان مبیع تقاضا میکند. حالت دوم فرضی است که جنبه سلبی تعهد متعهد مورد تقاضاست و خواهان با اثبات انحلال قرارداد، استرداد خودرو به عنوان یکی از عوضین را مطالبه میکند. هر چند که در هر دو حالت ارزش مبیع به موجب تراضی طرفین مشخص شده است ولی به لحاظ اینکه ثمن معامله با توجه به اصل نسبی بودن قرارداد ها در رابطه بین متعاملین قابل استناد میباشد؛ لذا در فرض اول خریدار مالک خودرو گردیده و در دعاوی مرتبط به آن مایملک خود را میتواند به هر قیمتی تقویم کند. در فرض دوم نیز صرف نظر از اصل نسبی بودن قرارداد ها، طرفین ملزم به تبعیت از آثار قراردادی که به موجب قانون بی اعتبار شناخته شده است نمیباشند. بنابراین اصل اختیار خواهان در تقویم خواسته در این قبیل دعاوی قابل اعمال میباشد.