شماره دادنامه: 1007
تاریخ دادنامه: 12/12/1392
کلاسه پرونده: 90/168
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای سیدمحمدرضا فقیهی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد (8، 9 و 10) تبصره ماده (9) و تبصره های 1 و 2 ماده (10) آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو مصوب 1386 (موضوع تصویب نامه شماره 44133/43678- 29/2/1389 وزیر عضو کارگروه حمایت از تولید)
گردش کار: آقای سید محمدرضا فقیهی به موجب دادخواستی ابطال مواد (8، 9 و 10) تبصره ماده (9) و تبصره های 1 و 2 ماده (10) آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو مصوب 1386 (موضوع تصویب نامه شماره 44133/43678- 1389/02/29 وزیر عضو کارگروه حمایت از تولید) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " با سلام و احترام به استحضار می رساند: قانونگذار در ماده 3 از قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو مصوب 1386/03/23 در مقام تبیین و تشریح بخشی از تکالیف عرضه کنندگان خودروهای ساخت داخل یا وارداتی، مقرر داشته است: « عرضه کننده در طول مدت ضمانت مکلف به رفع هر نوع نقص یا عیب (ناشی از طراحی، مونتاژ، تولید یا حمل) است که در خودرو وجود داشته یا در نتیجه استفاده معمول از خودرو، بروز کرده و با مفاد ضمانت نامه و مشخصات اعلامی به مصرف کننده مغایر بوده یا مانع استفاده مطلوب از خودرو یا نافی ایمنی آن باشد یا موجب کاهش ارزش معاملاتی خودرو شود. هزینه رفع نقص یا عیب خودرو در طول مدت ضمانت و جبران کلیه خسارات وارده به مصرف کننده و اشخاص ثالث اعم از خسارات مالی و جانی و هزینه های درمان ناشی از نقص یا عیب (که خارج از تعهدات بیمه شخص ثالث باشد) هزینه های حمل خودرو به تعمیرگاه، تامین خودروی جایگزین مشابه در طول مدت تعمیرات (چنانچه مدت توقف خودرو بیش از چهل و هشت ساعت باشد) بر عهده عرضه کننده می‌باشد...». در ماده 4 قانون مرقوم نیز تصریح شده است: « چنانچه نقص یا عیب قطعات ایمنی خودرو در طول دوره ضمانت پس از سه بار تعمیر همچنان باقی باشد یا در صورتی که نقص یا عیب قطعاتی که موجب احتمال صدمه جسمی یا جانی اشخاص شود و با یک بار تعمیر برطرف نشده باشد یا خودرو بیش از سی روز به دلیل تعمیرات غیر قابل استفاده بماند، عرضه کننده مکلف است حسب درخواست مصرف کننده، خودروی معیوب را با خودروی نو تعویض یا با توافق، بهای آن را به مصرف کننده مسترد دارد...». آن چه از مواد مورد اشاره مستفاد می‌شود این است که خودروهای محتاج تعمیر، قابلیت توقف به مدت حداکثر 48 ساعت یا دو شبانه روز در نمایندگی های مجاز شرکت عرضه کننده خودرو در دوره ضمانت (گارانتی) را دارند و در صورتی که رفع عیب خودروی معیوب در نمایندگی مجاز بیش از 48 ساعت به طول انجامد، عرضه کننده خودرو موظف به تامین خودروی جایگزین مشابه برای مصرف کننده در طول تعمیرات بوده و چنانجه خودرو بیش از 30 روز به دلیل تعمیرات غیر قابل استفاده بماند، عرضه کننده مکلف است به درخواست مصرف کننده، خودروی معیوب را با خودروی نو تعویض یا با توافق، بهای خودروی معیوب را به مصرف کننده مسترد دارد. با وجود نصوص قانونی مورد اشاره، در ماده 8 آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو موضوع مصوبه شماره 44133/43678- 1389/02/23 وزیران عضو کارگروه حمایت از تولید که به عنوان تصمیم هیات وزیران اتخاد شده، مقرر شده: « چنانچه رفع عیوب خودرو تحت ضمانت (که ناشی از خسارت حاصل از حادثه و یا تصاف نباشد) بیش از دو روز کاری طول بکشد، واسطه خدمات پس از فروش موظف به تامین خودرو مشابه جایگزین و در صورت عدم امکان، پرداخت خسارت خواب خودرو به شرح ماده 10 این آیین می‌باشد.»، در ماده 9 آیین‌نامه مذکور نیز شروع و اختتام مدت زمان خواب خودرو و در تبصره همان ماده نیز شروع زمان خواب خودرویی که برای دفعه دوم جهت رفع ایراد تکراری به نمایندگی مجاز برده شده معین شده است، در ماده 10 آیین‌نامه موصوف ضوابط و میزان خسارت خواب خودرو اعلام و در تبصره 1 همین ماده عنوان شده، چنانچه توقف خودروی سنگین بیش از یک ماه به طول انجامد با موافقت کتبی مصرف کننده، برای هر روز توقف خودرو مازاد بر یک ماه، عرضه کننده خودرو ملزم به پرداخت دو ده هزارم بهای خودرو علاوه بر مقدار قبلی است و درتبصره 2 این ماده مقرر شده عرضه کننده خودرو می‌تواند برای پرداخت خسارت خواب خودرو، از طریق واسطه خدمات پس از فروش اقدام نماید. بنا به مراتب اولاً: ماده 28 آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو در شرایطی نمایندگیهای مجاز شرکتهای عرضه کننده خودرو به عنوان واسطه های خدمات پس از فروش را به پرداخت خسارت خواب خودرو به دارندگان خودروهای محتاج تعمیر که خودروی آنان بیش از 48 ساعت در نمایندگی متوقف مانده، ملزم کرده که اساساً چنین حکمی در قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو پیش بینی نشده است. به عبارت اخری ماده 3 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو، عرضه کنندگان را موظف ساخته تا در صورتی که مدت توقف خودروی معیوب تحت گارانیت در نمایندگی مجاز، از 48 ساعت تجاوز نماید صرفاً خودروی جایگزین مشابه در طول مدت تعمیرات برای مصرف کننده تامین کنند و لاغیر اما هیات وزیران با خروج از حیطه اختیارات خود، مبادرت به قانونگداری کرده و پرداخت خسارت خواب خودرو به دارندگان خودروهای معیوب در صورت عدم امکان تامین خودروی مشابه جایگزین از سوی عرضه کننده خودرو را مقرر کرده است. ثانیاً: عبارت (... جبران کلیه خسارات وارده به مصرف کننده و اشخاص ثالث اعم از خسارات مالی و جانی...) مذکور در ماده 3 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو خساراتی را شامل می‌شود که قانون، مطالبه آن خسارات را جایز شمرده و منصرف از خسارت خواب خودرو است. توضیح این که واضعین آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو با این طرز تلقی که متوقف ماندن خودروی معیوب در نمایندگیهای مجاز شرکتهای عرضه کننده خودرو بیش از دو روز مانع استیفای منفعت متصوره مصرف کننده از خودرو است در مقام جبران ضرر ناشی از توقف خودروی معیوب در نمایندگی مجاز، خسارتی را بابت خواب یا توقف خودرو پیش بینی کرده اند حال آن که خسارت خواب خودرو از نقطه نظر ماهوی همان خسارت ناشی از عدم النفع است که قانونگذار در تبصره 2 ماده 515 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی چنین خسارتی را قابل مطالبه ندانسته است. ثالثاً: ماده 10 آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو و بندهای الف، ب، ج و د مقدار یا میزان خسارت خواب خودروهای سواری، عمومی، سنگین و موتورسیکلت را تعیین کرده است. همان گونه که فوقاً اشاره شد پرداخت خسارت خواب خودرو اساساً در قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو مصوب 1386 تجویز نشده و طبعاً میزانی هم برای آن مقرر نشده، لذا اقدام هیات وزیران در تعیین مقدار خسارت خواب خودرو برای خودروهای مختلف، تخطی از حدود و چارچوب اختیارات آن هیات و فی الواقع قانونگذاری محسوب است. رابعاً: در تبصره 1 ماده 10 آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو مقرر شده: « در صورتی که توقف خودروی سنگین بیش از یک ماه به طول انجامد، با موافقت کتبی مصرف کنند، برای هر رو توقف خودرو مازاد بر یک ماه، عرضه کننده ملزم به پرداخت دو ده هزاررم (0.0002) بهای خودرو علاوه بر مقدار قبلی می‌باشد.». تبصره مورد اشاره عرضه کنندگان خودرو را موظف ساخته تا علاوه بر خسارت خواب متعلقه در فرض تطویل رفع عیب خودروی سنگین در نمایندگی مجاز بیش از دو روز، مبلغ دو ده هزارم بهای خودروی سنگین را در صورت به طول انجامیدن تعمیر خودرو بیش از یک ماه، به مصرف کننده یا دارنده خودرو بپردازند. هرچند در تبصره مورد نظر قید (با موافقت کتبی مصرف کننده) آمده لکن این تبصره مغایر حکم پیش بینی شده در ماده 4 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو است که مقرر داشته چنانچه خودرو (علی الاطلاق) بیش از سی روز به دلیل تعمیرات، غیر قابل استفاده بماند، عرضه کننده مکلف است حسب درخواست مصرف کننده، خودروی معیوب را با خودروی نو تعویض یا با توافق، بهای آن را به مصرف کننده مسترد نماید. به عبارت اخری هیات وزیران در شرایطی که قانونگذار، عرضه کنندگان خودرو را مکلف به انتخاب یکی از دو راه تعویض خودروی معیوب با خودروی نو یا استرداد بهای خودروی معیوب به مصرف کننده (در فرض به طول انجامیدن تعمیرات خودرو بیش از سی روز) کرده، بدون توجه به حکم قانون، صرفاً پرداخت دو ده هزارم بهای خودرو به مصرف کننده علاوه بر خسارت خواب را تجویز کرده است بدون آن که چنین امری از سوی قانونگذار پیش بینی شده باشد. لذا به جهات فوق التشریح و با عنایت به این که مواد 8، 9و 10 تبصره ماده 9 و تبصره های 1 و 2 ماده 10 آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کننده خودرو با خروج هیات وزیران از حدود اختیارات قانونی و ورود به حیطه اختیارات قوه مقننه که تنها مرجع صالح برای قانونگذاری در کشور است، به تصویب رسیده و پرداخت خسارت خواب خودرو را به رغم عدم پیش بینی در قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو تجویز کرده شایسته ابطال می‌باشند. مستنداً به اصول 170 و 173 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند 1 ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385/03/09 مجلس شورای اسلامی و 1385/09/25 مجمع تشخیص مصلحت نظام تقاضای رسیدگی و ابطال مواد و تبصره های موصوف را از هیات عمومی دیوان عدالت اداری دارم. " متن آیین‌نامه اجرایی در قسمتهای مورد اعتراض شاکی به قرار زیر است: " ماده 8: چنانچه رفع عیوب خودرو تحت ضمانت (که ناشی از خسارت حاصل از حادثه و یا تصادف نباشد) بیش از دو روز کاری طول بکشد واسطه خدمات پس از فروش موظف به تامین خودرو مشابه جایگزین و در صورت عدم امکان، پرداخت خسارت خواب خودرو به شرح ماده (10) این آیین‌نامه می‌باشد. ماده 9: مدت زمان خواب خودرو برای پرداخت خسارت بعد از دو روز کاری، برای کلیه روزهای توقف خودرو در نمایندگی (اعم از تعطیل و غیر تعطیل بدون در نظر گرفتن فرآیندهای داخلی عرضه کننده، واسطه خدمات پس از فروش و نمایندگی مجاز) شروع و در روزی که نمایندگی مجاز پس از انجام تعمیرات لازم، آمادگی تحویل خودرو به مصرف کننده را اعلام می‌نماید، خاتمه می یابد. تبصره- در صورت مراجعه مصرف کنند به همان نمایندگی مجاز و یا هر یک از نمایندگیهای دیگر، برای بار دوم، برای رفع ایراد تکراری، زمان خواب خودرو از بدو تاریخ پذیرش خودرو برای پرداخت خسارت محاسبه می‌گردد. ماده 10: ضوابط پراخت خسارت خواب خودرو (به استثنای خسارات ناشی از موارد حادثه و تصادف) به صورت زیر می‌باشد: تبصره1- در صورتی که توقف خودروی سنگین بیش از یک ماه به طول انجامد، با موافقت کتبی مصرف کننده، برای هر روز توقف خودرو مازاد بر یک ماه، عرضه کننده ملزم به پرداخت دو ده هزارم (0002/0) بهای خودرو علاوه بر مقدار قبلی می‌باشد. تبصره2- در خصوص پرداخت خسارت خواب خودرو، عرضه کننده می‌تواند از طریق واسطه خدمات پس از فروش خودرو اقدام نماید. " در پاسخ به شکایت شاکی، معاون امور حقوقی دولت (حوزه معاونت حقوقی رئیس جمهور)، به موجب لایحه شماره 126826/14149- 1391/06/28 توضیح داده است که: " پاسخ شکایت: 1- در ماده (3) قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو مصوب 1388 جبران کلیه خسارات وارده به مصرف کنندگان و اشخاص ثالث مورد حکم مقنن قرار گرفته که حکمی عام و مطلق است و شامل خسارت خواب که یکی از مصادیق جبران خسارت به شمار می رود نیز می‌شود و ذکر برخی مصادیق نافی عمومیت حکم قانون و نیز رافع مسئولیت شرعی مسئول، به جبران آن نیست. لذا مواد مورد استناد که در جهت تامین اجرای حکم قانونی مذکور به تصویب رسیده مغایرتی با قانون ندارد. 2- با توجه به این که در قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو مصوب 1388 مفاهیم جدیدی در حوزه جبران خسارت وارد شده از جمله این که مصرف کننده می‌تواند در مواردی تقاضای خودروی جایگزین مشابه نماید لذا استنباط شاکی از خسارت خواب خودرو و شمول آن به عدم النفع فاقد مبنا و توجیه حقوقی است. زیرا خواب خودرو از مصادیق عدم النفع موضوع ماده (515) قانون آیین دادرسی مدنی نیست بلکه از مصادیق منفعت قطعی تقویت شده است. عنایت دارند « تامین خودروی مشابه جایگزین» از مصادیق حکم جبران خسارت مندرج در ماده (3) قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو است و اگر توقف و خواب خودرو متضمن و موجب خسارت نباشد و به تعبیر شاکی مصداق « عدم النفع» باشد، الزام به «تامین خودروی مشابه جایگزین» نیز به عنوان یکی از مصادیق جبران خسارت، وجاهت نداشته است. 3- واژه « خسارت» مندرج در ماده (3) قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو مفهوم عرفی داشته و لذا هر آن چه که عرفاً خسارت و ضرر تلقی شود علی القاعده مشمول حکم این ماده خواهد بود، از آن جا که خواب خودرو عرفاً نوعی خسارت و ضرر و زیان تلقی می‌شود لذا پیش بینی آن به عنوان یکی از مصادیق خصارت قابل مطالبه در آیین‌نامه هیچ مغایرتی با قانون ندارد. 4- مقنن در ماده (3) قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو صرفاً به ذکر حکم کلی امکان مطالبه خسارات پرداخته و بیان جزییات آن را در ماده (10) همین قانون به تصویب آیین‌نامه اجرایی موکول کرده است. بنابراین طبیعی است که مصادیق و جزئیات خسارات قابل مطالبه از جمله خواب خودرو در آیین‌نامه اجرایی قانون پیش بینی شود و لذا از این حیث نیز مغایرتی بین مواد آیین‌نامه و قانون دیده نمی شود. 5- با لحاظ نکته مذکور در بند قبل و با توجه به این که عقلاً و منطقاً تامین خودروی جایگزین مشابه در همه موارد و شرایط به سرعت و برای همان مدت تعمیرات ممکن نیست لذا باید در جهت حفظ و حمایت از حقوق مصرف کننده و جبران خسارت وارده به او تدبیری اندیشید که پرداخت خسارت خواب خودرو در فرض عدم امکان تامین خودروی مشابه صحیح ترین اقدام ممکن به شمار می رود. ضمن این که از مواد (3 و 4) قانون نیز منع امکان پرداخت خسارت خواب خودرو در جهت حمایت از مصرف کننده استنباط نمی شود. 6- مطابق ماده (8) آیین‌نامه اجرایی موضوع شکایت (که مواد 9 و 10 نیز بر پایه آن تنظیم شده است) پرداخت خسارت خواب خودرو مقید به قید « در صورت عدم امکان» تامین خودرو مشابه جایگزین شده است. از سوی دیگر چنان که شاکی نیز در دادخواست تقدیمی تصریح کرده است یکی از تکالیف و تعهدات قانونی عرضه کننده، تامین خودروی مشابه جایگزین است و ممکن است در عمل به دلایل مختلف این اقدام صورت نگیرد و در این موارد باید به استناد همان حکم ماده (3) قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو و نیز به استناد ماده (1) قانون مسئولیت مدنی و بر اساس مبانی شرعی، جبران خسارت توقف خودرو به طریق دیگر صورت گیرد و به تعبیر دیگر بر اساس مستندات و مبانی فوق، باید ضمانت اجرای عدم اجرای تکلیف و تعهد قانونی «تامین خودروی مشابه جایگزین» پیش بینی و مشخص شود. بنا به مراتب فوق و با توجه به عدم مغایرت مواد مورد استناد با مقررات قانونی رد شکایت شاکی مورد استدعاست." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‌کند.
رای هیات عمومی
نظر به اینکه مطابق ماده 10 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو مصوب 1386/03/23، هیات وزیران موظف به تصویب آیین‌نامه اجرایی قانون شده است و مواد 8، 9 و 10 و تبصره های آن از آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو موضوع مصوبه شماره 44133/23678- 1389/02/29 وزیران عضو کارگروه حمایت از تولید، با رعایت تفویض اختیار موضوع مصوبه شماره 151247/ت43505ه-- 1388/07/29 هیات وزیران تصویب شده است و در تبیین مواد 4 و 3 قانون صدرالذکر رقم خورده است، قابل ابطال تشخیص نمی شود.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری