صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1383/01/26
برگزار شده توسط: استان خراسان رضوی/ شهر رضویه
موضوع
غبطه و اختیار ولی قهری در انتخاب قصاص یا دیه
پرسش
چنان‌چه مردی اقدام به قتل عمدی همسرش کند و اولیای‌دم منحصر به مادر و فرزند صغیر باشد. مادر مطالبه دیه کرده و از قصاص صرف‌نظر کند از طرفی صغیر دارای جد پدری است (پدر قاتل) 1- آیا جد پدری می‌تواند به ولایت از صغیر اعلام گذشت کند؟ آیا رعایت غبطه لازم است؟ 2- برای دفاع از حقوق صغیر و طرح شکایت و امثال آن نیاز به نصب قیم است یا جد پدری می‌تواند اقدام کند یا ضم امین می‌شود؟
نظر هیئت عالی
مطابق مقررات شرعی و قانونی (ماده 1181 قانون مدنی) جد پدری ولی قهری طفل است و طبق فتوای مقام معظم رهبری در پاسخ به استعلام ریاست قوه قضاییه ولی مذکور باید با ملاحظه غبطه و مصلحت مولی‌علیه اقدام کند و انتخاب او نسبت به قصاص یا دیه یا عفو مع‌العوض یا بلاعوض نافذ است.
نظر اکثریت
1- دو حالت وجود دارد:
1- ولی‌دم، خواهان قصاص است در این‌صورت طبق رأی وحدت رویه شماره 65 - 20/8/65 باید سهم صغیر را کنار گذاشته و سپس قصاص اجرا شود.
2- ولی‌دم خواهان قصاص نیست و مطالبه دیه کرده یا عفو می‌کند در این‌صورت باید ولی قهری غبطه صغیر را رعایت کند و 1 با رعایت غبطه صغیر مخیر در مطالبه دیه یا درخواست قصاص است اما حق عفو جانی را نخواهد داشت زیرا اولاً: عفو به ضرر صغیر بوده و در این حالت رعایت غبطه نشده است. ثانیاً: همچنان که حضرت امام خمینی (ره) فرموده است: قصاص یک امر ولایت‌پذیر نیست بلکه امری قائم به شخص اولیای‌دم است و کسی حق گذشت از آن را ندارد.
اگر یکی از اولیای‌دم یا همه، صغیر یا مجنون باشند ولی یا قیم می‌توانند درخواست قصاص یا مطالبه دیه کنند جز عفو که به دلیل لزوم رعایت غبطه نمی‌توان درخواست کرد اگر ولی‌دم صغیر یا مجنون باشد پدر یا جد پدری یا وصی یا حاکم با رعایت غبطه صغیر و مجنون راجع به قصاص و دیه اتخاذ تصمیم می‌کنند که مراد از حاکم، دادستان کل یا رئیس دادگاه است.
2- ولی قهری (جدپدری) باید عزل شود و طبق ماده 1184 قانون مدنی اصلاحی 1379/3/1 عمل می‌شود ماده فوق اشعار دارد که (هرگاه ولی قهری طفل، رعایت غبطه صغیر را نکند و مرتکب اقداماتی شود که موجب ضرر مولی‌علیه شود به تقاضای یکی از اقارب وی یا به درخواست رئیس حوزه قضایی پس از اثبات دادگاه ولی مذکور را عزل و از تصرف در اموری صغیر منع و برای اداره اموال طفل فرد صالحی را به عنوان قیم تعیین می‌کند) از این‌رو اگر قرائن ظاهر شود که جد پدری صغیر رعایت غبطه را نخواهد کرد، نامبرده عزل و قیم انتخاب می‌شود.
بخشنامه شماره 7559/80/1 مورخ 28/4/80 رئیس محترم قوه قضاییه که مطابق فتوای معظم رهبری به واحدهای قضایی سراسر کشور صادر شده: » چون در مواردی که کلیه اولیای دم مقتول صغیر یا مجنون بوده لکن دارای ولی قهری (پدر یا جد پدری) می‌باشند و در فرضی که کلیه اولیای دم صغیر یا مجنون فاقد ولی قهری می‌باشند، قانون مجازات اسلامی خصوصا ماده 266 این قانون در خصوص اختیار ولی قهری (در مورد اول) و اختیار مقام قضایی صالح (در فرض دوم) نسبت به قصاص یا مطالبه دیه یا مصالحه با قاتل ساکت است و فتوای فقهای عظام نسبت به موارد یاد شده متفاوت می‌باشد و این امر موجب تشتت آراء محاکم و تطویل دادرسی در نظایر مورد می‌باشد. لذا به منظور حل مشکل از مقام معظم رهبری نسبت به موارد فوق الذکر کسب تکلیف و استفتأ به‌عمل آمده و فتوای معظم له برابر نامه‌های شماره 76385/1 مورخ 20/12/79 و 79759/1 مورخ 30/2/80 به شرح زیر به قوه قضاییه ابلاغ گردید.
«از مجموع ادله ولایت اولیای صغیر و مجنون چنین استفاده می‌شود که جعل ولایت برای آنان از طرف شارع مقدس به خاطر مصلحت مولی علیه است. بنابراین در مسأله مورد بحث که اولیای دم صغیر و مجنون می‌باشند ولی شرعی آنان باید با ملاحظه مصلحت و غبطه آنان اقدام کند و انتخاب او نسبت به قصاص یا دیه یا عفو مع العوض یا بلاعوض نافذ است. بدیهی است که تشخیص مصلحت صغیر و مجنون با ملاحظه همه جوانب و از جمله نزدیک یا دور بودن او از سن بلوغ صورت گیرد. » در مواردی که رهبری نسبت به حق ولی دم باید اعمال ولایت کند جنابعالی به عنوان رئیس قوه قضاییه از طرف این جانب اختیار دارید در گزینش قصاص یا عفو مع العوض یا بلاعوض ویا با تأخیر بر طبق مصلحت ولی دم اقدام فرمایید. » با توجه به مراتب مذکور، مراجع قضایی می‌توانند بر اساس اصل 167 قانون اساسی و ماده 214 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، در نظایر مورد طبق فتوای مقام معظم رهبری عمل نموده و در مورد اولیای دم صغیر یا مجنون که فاقد ولی قهری هستند پس از انجام تحقیقات مقدماتی در صورتی که ادله موجود بر توجه و انتساب اتهام به متهم باشد، گزارشی از پرونده امر را با ذکر دلایل و تعداد اولیای دم صغیر یا مجنون و سن و وضعیت خانوادگی و معیشت آنان تهیه و از طریق رئیس حوزه قضایی مربوط به قوه قضاییه ارسال دارند تا حسب مورد نسبت به انتخاب مجازات متناسب تصمیم مقتضی اتخاذ و به دادگاه رسیدگی کننده ابلاغ گردد».
نظر اقلیت
مورد سوال از موارد ضم قیم است زیرا ولایت قهری یک منصب الهی است و قابل زائل شدن نیست.