تاریخ نظریه: 1400/04/28
شماره نظریه: 7/1400/442
شماره پرونده: 1400-168-442 ک
استعلام:
با توجه به این که در ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری مقرر شده چنانچه پس از دستور ضبط وجه‌الوثاقه وثیقه‌گذار متهم را حاضر کند دادستان با رفع اثر از دستور صادره، دستور ضبط حداکثر تا یک چهارم وثیقه را صادر می‌کند؛ حال چنانچه برای محکوم‌علیه مالی در راستای اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی وثیقه یا کفالت معرفی شده باشد، آیا مقررات ماده 236 مذکور جاری است؟ یعنی با صدور حکم قطعی به رد اعسار و معرفی محکوم‌علیه و صدور قرار قطعی ضبط وجه‌الوثاقه بایستی تا مبلغ یک چهارم از وثیقه را ضبط و محکوم به، از آن محل وصول و نسبت به مابقی محکوم به محکوم‌علیه را بازداشت کرد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
در رسیدگی‌های کیفری که برابر ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 پس از حضور متهم از دستور سابق رفع اثر و دادستان دستور اخذ یا ضبط حداکثر تا یک چهارم از وجه قرار را صادر می‌کند، اعتبار قرار تأمین صادره به قوت خود باقی است، در حالی‌که در اجرای تبصره 1 ماده 3 قانون صدرالذکر، بقای قرار تأمین فاقد موضوعیت است؛ بنابراین اعمال ماده 236 قانون مذکور در خصوص موارد مشمول ذیل تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 فاقد موقعیت قانونی است. مفاد ماده 740 قانون مدنی موید این نظر است.