صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1386/10/06
برگزار شده توسط: استان خراسان شمالی/ شهر بجنورد
موضوع
ابطال سند مالکیت به دلیل عدم رعایت غبطه صغیر از طرف ولی قهری
پرسش
فردی به نام (الف) با ولایت قهری از فرزند صغیرش یک باب منزل متعلق به وی را به فرد دیگری در قبال اخذ مبلغ می‌فروشد و سند مالکیت به نام خریدار تنظیم می‌شود. آقای (الف) فوت می‌کند و قیم طفل صغیر به ادعای عدم رعایت غبطه در فروش و انتقال ملک به ثالث دادخواست ابطال سند مالکیت تقدیم می‌کند اکنون با توجه به عدم تخلف از موازین قانونی با مقایسه مواد 1180 و 1181 و 1184 قانون مدنی آیا دعوای ابطال سند مالکیت قابلیت استماع دارد؟
نظر هیئت عالی
کسی که به نمایندگی از طرف قانون مال دیگری را اداره می‌کند مانند پدر و جد پدری، باید در اداره امور مولی‌علیه خود در حدود متعارف غبطه و مصلحت او را رعایت کند. با اتخاذ ملاک از مواد 1184 و 1186 قانون مدنی اختیارات ولی قهری (پدر یا جد پدری) محدود و رعایت غبطه و مصلحت مولی‌علیه الزامی است. به نحوی که اگر برای مولی‌علیه خود معامله‌ای بدون مصلحت وی انجام دهد و این امر به اثبات رسد آن معامله باطل است. در سوال مطروحه ولی قهری در زمان حیاتش معامله‌ای انجام داده که در آن غبطه و مصلحت صغیر رعایت نشده است اکنون با فوت ولی قهری و نصب قیم برای او، قیم می‌تواند به همین جهت دادخواستی برای ابطال معامله به دادگاه تقدیم کند. در صورت احراز صحت ادعا، دادگاه حکم به ابطال معامله خواهد داد و باب مراجعه به دادگاه برای ابطال سند رسمی باز است و ابطال آن بلااشکال و قانونی است.
نظر اکثریت
نظر اول: در فرض سوال، دعوا قابلیت استماع دارد چون در ماده 1184 قانون مدنی چنین موضوعی مورد تصریح قانونگذار قرار گرفته است و در صورت عزل ولی قهری مشخص می‌شود که وی در زمان وقوع بیع رعایت غبط را نکرده است. ولی موضوعی که هست، عنوان شده دعوای ابطال سند که به نظر باید دعوای ابطال معامله در بدو امر مطرح شود و ابتدا به ساکن نمی‌توان طرح دعوای سند رسمی مالکیت را که طبق تشریفات قانونی صادر شده، خواست.
نظر دوم: در خود قانون قید شده: همان‌طور که خود انسان در اموال شخصی خودش مطلق الاختیار نیست بلکه باید به مصلحت خویش عمل کند اگر روشن شود ولی قهری مرتکب خیانت شده و لیاقت نداشته یک نفر امین منضم به وی می‌شود. بنابراین، در فرض سوال باید دادگاه به دعوا رسیدگی و در صورت احراز شرایط، سند قابلیت ابطال دارد.
نظر سوم: ماده 1184 قانون مدنی که در سال 1379 اصلاح شد به منظور خاصی بوده است و مراد این است که: هیچ تصرفی از ولی که مخالف مولی‌علیه باشد انجام نگیرد. از نحوه نگارش استنباط می‌شود معامله به ضرر صغیر نافذ نیست. ولایت پدر که در ابتدای قانون به نحو مطلق است؛ با توجه به اصلاح به عمل آمده معامله‌یی که رعایت غبطه شده است باطل است و در بدو امر باید دعوای بطلان بیع مطرح و بعد از آن داخواست ابطال سند رسمی شود...».
نظر چهارم: با تأیید نظر دوم و سوم دو مطلب به اجماع رسیده است:
1- تضییع حق صغیر
2- اعاده این حق به صغیر. اگر ولی قهری رعایت غبطه صغیر را نکرد حق صغیر تضییع شده است. از مفهوم ماده 1184 قانون مدنی برمی‌آید که ولی قهری باید صلاحیت اداره اموال صغیر را داشته باشد چه بعد از معامله و یا در زمان معامله در صورت عدم صلاحیت ولی قهری معامله‌ی او صحیح نبوده و در بدو امر باید دعوای ابطال معامله و بعد از آن ادعای ابطال سند مطرح شود.
نظر پنجم: از نظر حقوقی ابطال با باطل کردن فرق دارد. زمانی عمل حقوقی از شروع باطل است و زمانی دادگاه آن را باطل می‌کند در فرض سوال چون ولی قهری در زمان انجام معامله از باب ولایت دارای اختیار بوده است باید از مقوله فسخ وارد شویم که آن هم ناظر به خیارات است. نهایت این‌که ماده 1184 قانون مدنی هیچ دلالتی بر ابطال معامله که صحیح واقع شده ندارد چرا که در این صورت حقوق مکتسبه خریدار تضییع می‌شود. در تکمیل این نظر، اصل صحت ایجاب می‌کند معامله که صحیح واقع شده به قوت خود باقی بماند و صغیر حق رجوع به ولی قهری و در صورت قوت به ورثه را داشته باشد.
نظر اقلیت
طبق اصل صحت عقود عدم پذیرش چنین دعوایی موردنظر است.