صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1400/06/08
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر کازرون
موضوع
اخذ تامین در اجراییه موضوع ماده 23 قانون اصلاحی چک با توجه به ابلاغ قانونی
پرسش
در صورتی که اجراییه چک‌های موضوع ماده 23 قانون صدور چک به صورت ابلاغ قانونی باشد، آیا در راستای تبصره 2 ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی جهت اجرای حکم محکوم‌له بایستی ضامن یا تامین مناسب معرفی شود؟
نظر هیات عالی
در فرض سوال، نیازی به سپردن ضامن توسط دارنده چک (محکوم‌له) نیست و بحث غیابی یا حضوری بودن احکام، صرفاً در مورد احکام قضایی قابلیت طرح دارد و صدور اجراییه موضوع ماده 23 قانون اصلاحی چک منصرف از آن است؛ بنابراین اخذ تامین در اجراییه موضوع ماده مرقوم با ابلاغ قانونی، خروج موضوعی دارد و با این وصف نظریه اکثریت مورد تائید هیات عالی است.
نظر اکثریت
اگر ظرف ده روز صاحب حساب بدهکار، بدهی خود را به دارنده چک نپردازد، مطابق قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی با او رفتار می‌شود. در قانون جدید، دارنده چک در صورتی‌که چک فاقد وجه بوده یا کسری موجودی داشته باشد، از بانک، تقاضای صدور گواهی عدم پرداخت یا کسری موجودی کرده و بانک مربوطه مکلف است اطلاعات کامل چک را در سامانه چک‌های برگشتی بانک مرکزی ثبت و با اخذ کد رهگیری، این کد را بر روی گواهی‌های ذکر شده قید کند. از طرفی چون از مبنا دادنامه‌ای وجود ندارد و فلسفه وضع ماده 23 قانون صدور چک این بوده که چک را مثل وجه نقد سهل‌الوصول نماید و به محض ارائه کارسازی شود؛ درنتیجه موضوع معرفی ضامن معتبر یا اخذ تامین متناسب از محکوم‌له نیز منتفی است.
نظر اقلیت
به استناد تبصره 2 ماده 306 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379، اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تامین متناسب از محکوم‌له خواهد بود و علت سپردن این تامین نیز آن است که اگر محکوم غایب رجوع کرد و اعتراض کرد ناحق بودن ادعا و حکم دادگاه را اثبات نمود، بتواند از این محل خسارات خود را جبران نماید و همچنین در رابطه با مدتی که این تضمین باقی بماند نیز در قانون حرفی زده نشده است، اما در عمل ممکن است در صورت عدم پذیرش تضمین جا برای افراد شرخر باز شود؛ بنابراین وفق مقررات اجرای احکام غیابی و اصل احتیاط اخذ تضمین ضرورت دارد.