صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1390/05/05
برگزار شده توسط: استان قم/
موضوع
نحوه اقدام دادگاه در صدور حکم بر اثبات زوجیت بدون مجوز موضوع ماده 1060 قنون مدنی
پرسش
با توجه به ماده 1060 قانون مدنی که بیان می‌دارد: «ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجه در مواردی هم که مانع قانونی ندارد موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت است» آیا دادگاه می‌تواند بدون اخذ مجوز مربوطه حکم به اثبات زوجیت صادر کند؟
نظر هیئت عالی
ارکان و شرایط نکاح در شرع و قانون مشخص شده است و رعایت ماده 1060 قانون مدنی از جمله شرایط صحت آن محسوب نمی-شود. بنابراین، در فرض احراز حصول شرایط عقد نکاح و وقوع آن در خارج، صدور حکم بر اثبات زوجیت منع قانونی ندارد؛ ولی ثبت آن در محاضر اسناد رسمی موکول به اخذ و ارائه مجوز صادره از وزارت کشور موضوع آیین‌نامه زناشویی (ماده 1060 قانون مدنی) است.
نظر اکثریت
در ماده 1060 قانون مدنی آنچه شرط شده است اجازه دولت است وگرنه شرایط عقد نکاح به قوت خود باقی است؛ لذا چنان‌چه زن ایرانی با مرد خارجی به طور مشروع ازدواج کرده باشند مانعی برای اثبات زوجیت آنان در دادگاه وجود نخواهد داشت. البته آثاری بر حکم به اثبات زوجیت مترتب است. به طور مثال بحث نفقه، ارث و غیره. اما برای ثبت واقعه ازدواج نیاز به اخذ مجوز از دولت است. البته بعضی از قضات در همین مورد نیز عقیده دارند که پس از صدور حکم به اثبات زوجیت خود به خود ثبت در دفترخانه انجام خواهد شد و نیازی به اخذ مجوز و الزام به تنظیم سند رسمی نیست؛ چرا که موضوع اخذ مجوز منتفی شده است. وقتی عقد نکاح به طور مشروع انجام شده دیگر چه‌طور می‌توان اجازه دولت را اخذ کرد. اما به هر صورت طرفداران نظریه اول یعنی؛ پس از صدور حکم اثبات زوجیت جهت ثبت واقعه ازدواج نیاز به اخذ مجوز است بیشتر از طرفداران نظری است که می‌گویند؛ وقتی حکم اثبات زوجیت توسط دادگاه صادر شد خود این حکم در حکم سند رسمی است و نیازی به اخذ مجوز نیست.
نظر اقلیت
در ماده 1060 قانون مدنی آمده است: «ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجه در مواردی... موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت است». در ماده نیامده است ثبت ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت است؛ لذا دادگاه باید در رابطه با تقاضای اثبات زوجیت در فرض سوال اقدام به صدور قرار عدم استماع کند.