صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/08/30
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر عباس آباد
موضوع
مغایرت نظریه هیئت کارشناسان با اوضاع واحوال محقق پرونده علی رغم بررسی چندین باره موضوع
پرسش
کامیونی دارای بار با خودرو پژو تصادف نموده و علاوه بر کامیون، به بار آن هم خسارت وارد شده و خودروی پژو نیز مقصر حادثه شناخته شده، راننده مقصر در پرونده کیفری، نظر کارشناسی تصادف مبنی بر تقصیر را پذیرفته است. حال آیا در بحث پرداخت خسارت (پرونده حقوقی) راننده مقصر به استناد اینکه کامیون اضافه‌بار داشته می‌تواند معترض نظر کارشناسی شود و آیا راننده پژو مسئول پرداخت خسارت اضافه بار کامیون نیز می‌باشد؟
نظر هیئت عالی
در فرض سوال: اولاً- طبق ماده 18 ق.آ.د.ک، هرگاه رأی قطعی کیفری موثر در ماهیت امر حقوقی باشد، برای دادگاهی که به امر حقوقی یا ضرر و زیان رسیدگی می‌کند، لازم‌الاتباع است؛ بنابراین دفاع راننده مقصر مبنی بر عدم تقصیر نسبت به اضافه‌بار خودروی حمل بار مسموع نیست.
ثانیاً- ضمانت اجرای منع حمل بار اضافی در خودرو (کامیون و...) که تأثیری در تصادف منجر به ورود خسارت ندارد، جریمه براساس مقررات رانندگی است و رافع مسئولیت راننده مقصر (خودوری سواری) ناشی از تلف مال غیر نمی‌گردد.
نظر اکثریت
چون در پرونده کیفری، راننده مقصر نظریه کارشناسی را پذیرفته و بر مبنای آن، رأی قطعی صادر شده در خصوص تعیین مقصر، امر مختوم تلقی شده و این رأی برای دادگاه حقوقی، لازم‌الاتباع بوده هرچند کارشناس بعد از آن بگوید در نظرش اشتباه کرده است. در واقع، اصل بر این است که کارشناس با در نظر گرفتن همه جوانب از جمله اضافه‌بار داخل کامیون به معرفی مقصر حادثه پرداخته و این امر هم مورد قبول راننده مقصر قرار گرفته در خصوص اضافه بار هم مسئول جبران خسارت است و اگر کامیون، تخلفی از جهت اضافه‌بار داشته باشد، راهنمایی و رانندگی از باب تخلف، او را جریمه خواهد نمود.
نظر اقلیت
چون ماده 257 قانون آیین دادرسی مدنی، به دادگاه اجازه داده رأساً حتی بدون درخواست طرفین، پرونده را به کارشناسی ارجاع دهد. در اینجا هم اگر در نظریه کارشناسی به همه جوانب اشاره نشده از جمله نقش اضافه‌بار کامیون در میزان خسارت در اینجا چند نظر است: بعضی قائل هستند: دادگاه حقوقی صرفاً در خصوص سبب ایجاد خسارت به بار باید به کارشناسی بدوی پرونده را ارجاع دهد و کارشناس در خصوص مقصر حادثه حق اعمال نظر ندارد و مستند آنها نیز مواد 380 و381 قانون تجارت می‌باشد. بعضی قائل هستند: باید به‌طور کلی هیئت کارشناسی ارجاع شود و اگر نقش اضافه‌بار در میزان خسارت تایید کند و مقصر حادثه تغییر کند آنگاه نظریه کارشناسی می‌تواند از موارد اعاده دادرسی کیفری باشد. به‌طورکلی اقلیت ارجاع به کارشناسی مجدد را برخلاف اکثریت پذیرفته‌اند.