صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/10/18
برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر رشت
موضوع
احراز خطای جزایی پزشک معالج در مداوای بیمار از طریق اظهار نظر هیات بدوی نظام پزشکی یا تحصیل نظر مرجع قضایی از پزشکی قانونی
پرسش
برای احراز این موضوع که در مداوای بیمار پزشک معالج مرتکب خطای جزائی شده است یا نه، آیا منحصرا تحصیل نظر هیئت بدوی نظام پزشکی ضرورت دارد یا خیر؟ مرجع قضایی می‌تواند در این خصوص با تحصیل نظر پزشکی قانونی تعیین تکلیف نماید؟
نظر هیئت عالی
نظریه شماره 7/97/108- 25/ 2/ 98 اداره کل حقوقی قوه قضائیه بشرح زیر مورد تایید اعضاء هیأت عالی است:
(اولا- هر چند مطابق بند «ز» ماده 3 قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی، یکی از وظایف سازمان مذکور اظهارنظر کارشناسی در مورد جرایم پزشکی است که به موجب تبصره (3) ماده 35 این قانون، هیأت های بدوی انتظامی پزشکی کارشناسی در مورد جرایم پزشکی است که به موجب تبصره (3) ماده 35 این قانون، هیأت های بدوی انتظامی پزشکی شهرستان ها مرجع صالح به اعلام نظر کارشناسی است و نیز طبق تبصره (5) ماده مذکور، مراجع قضایی می‌توانند در صورت لزوم نظریه هیأت تجدید نظر و یا هیأت عالی انتظامی پزشکی را اخذ نمایند، اما نظریه کارشناسی مراجع مذکور براساس تبصره (1) ماده 41 این قانون مشورتی می‌باشد و در هر صورت چنانچه بر خلاف ماده 166 قانون آئین دادرسی کیفری 1392 با اوضاع و احوال محقق و معلوم مطابقت نداشته باشد، قابل رد است. در هر حال نظریه کارشناسی هیأت های فوق الذکر برای مراجع قضایی جنبه طریقت دارد و نه موضوعیت و لذا مرجع قضایی ذی ربط می‌تواند موضوع را جهت کارشناسی به کارشناسان دیگر ارجاع نماید.
ثانیا: تبصره 3 ماده 35 قانون سازمان نظام پزشکی صرفا در مقام بیان آن است که نظر هیأت های بدوی انتظامی در رسیدگی به جرائم شاغلین به حرفه پزشکی و وابسته، از اعتبار نظر کارشناسی برخوردار است و دلالتی بر اولویت یا تقدم نظر این هیأت ها در ارجاع امور از سوی مراجع قضایی ندارد.)
نظر اکثریت
اولا ً-هر چند مطابق بند ز ماده 3 قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی، یکی از وظایف سازمان مذکور اظهارنظر کارشناسی در مورد جرایم پزشکی است که به موجب تبصره 3 ماده 35 این قانون، هیاتهای بدوی انتظامی پزشکی شهرستانها مرجع صالح به اعلام نظر کارشناسی است و نیز طبق تبصره 5 ماده مذکور، مراجع قضایی می‌توانند در صورت لزوم، نظریه هیئت تجدیدنظر و یا هیئت عالی انتظامی پزشکی را اخذ نمایند اما نظریه کارشناسی مراجع مذکور بر اساس تبصره 1 ماده 41 این قانون مشورتی می‌باشد و در هر صورت چنانچه بر خلاف ماده 166 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با اوضاع و احوال محقق و معلوم مطابقت نداشته باشد، قابل رد است. در هر حال نظریه کارشناسی هیئت های فوق الذکر برای مراجع قضایی جنبه طریقیت دارد و نه موضوعیت و لذا مرجع قضایی ذیربط می‌تواند موضوع را جهت کارشناسی به کارشناسان دیگر ارجاع نماید.
ثانیا ً - تبصره 3 ماده 35 قانون سازمان نظام پزشکی صرفا ً در مقام بیان آن است که نظر هیئت های بدوی انتظامی در رسیدگی به جرایم شاغلین به حرفه پزشکی و وابسته، از اعتبار نظر کارشناسی برخوردار است و دلالتی بر اولویت یا تقدم نظر این هیئت ها در ارجاع امور، از سوی مراجع قضایی ندارد.
نظر اقلیت
اگرچه دادگاه جهت احراز واقع هر اقدام و تحقیقی که لازم باشد می‌تواند انجام دهد لیکن با توجه به اینکه مطابق قانون نظام پزشکی، مرجع رسمی اعلام نظر در خصوص تخلفات و جرایم پزشکی می‌باشد فلذا محاکم مکلفند بدوا ً از طریق مراجع مذکور که نظر ایشان به عنوان (نظریه کارشناسی) می‌باشد استعلام و سپس در صورتی که این نظریه به نظر محاکم با اوضاع و احوال حاکم مطابقت نداشته باشد از طریق ارجاع امر به پزشکی قانونی موضوع را مورد بررسی قرار دهد فلذا علی الراس ارجاع امر به پزشکی قانونی مخالف قانون است و دادگاه بدوا ً می بایست از مرجع رسمی که نظام پزشکی است، استعلام نماید.