نظر مشورتی شماره 230/145155/200 مورخ 1402/09/29 کمیسیون مشورتی اقتصادی، اراضی و شهرسازی دیوان عدالت اداری

جناب آقای مطهری

سرپرست محترم اداره کل دبیرخانه مرکزی و دفاتر استانی

باسلام؛

بازگشت به نامه شماره 2703121/109283/200 مورخ 29/9/1401 دفتر نمایندگی دیوان عدالت اداری در استان آذربایجان غربی، پس از طرح موضوع در کمیسیون مشورتی اقتصادی، اراضی و شهرسازی دیوان عدالت اداری، نظر مشورتی کمیسیون مزبور به شرح زیر اعلام می‌گردد:

1- به موجب تبصره 1 ماده 2 قانون قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها (مصوب 1/4/1401) «...عناوین عوارض و ترتیبات وصول آن با پیشنهاد شورای اسلامی شهرها و بخش ها پس از تایید شورای عالی استانها، تهیه گردیده و دستورالعمل آن حداکثر تا پایان آذرماه هرسال توسط وزیر کشور، تصویب و ابلاغ می‌شود.» لذا چنانچه عوارض اعلامی در متن نامه تحت عنوان عوارض استقرار از مطب های پزشکی در دستورالعملی که به همین منظور تهیه گردیده تصریح شده باشد، دریافت این عوارض مغایرقانون به نظر نمی رسد.

2-مطابق دادنامه شماره 1612مورخ 4/11/1399هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع و اخذ عوارض از تابلوهای منصوبه درسردرب واحدهای تجاری و اداری که در اندازه استاندارد مصوب تهیه شده اند و مبین معرفی محل استقرار و فعالیت اماکن مذکور است مغایر قانون است. لیکن اخذ عوارض از1- تابلوهای خارج از استاندارد مصوب 2- منصوبه درجایی غیر از سردرب اماکن تجاری و اداری و3- تابلوهایی که مبین معرفی محل استقرار و فعالیت اماکن مذکور نیستند و واجد عناوین تبلیغاتی هستند، مغایر قانون و دادنامه لازم الاجرای فوق الذکر هیات عمومی دیوان نیست. بنابراین در فرض سوال به نظر می‌رسد با توجه به محل نصب تابلوهای مذکور، دریافت عوارض مغایر قانون نمی‌باشد.

3- صرفنظر از اینکه فعالیت شغلی پزشکان و حرف وابسته در ساختمان های مسکونی و تجاری ملکی و اجاری نیازمند تغییرکاربری نیست واصولاً تغییرکاربری با مجوز کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی ومعماری صورت می‌گیرد نه شهرداری، به موجب ماده واحده قانون محل مطب پزشکان (مصوب20/10/1366) «فعالیت شغلی پزشکان و صاحبان حرف وابسته در ساختمان های مسکونی وتجاری ملکی و اجاری بلامانع است.» استنباط از این ماده واحده این است که فعالیت شغلی پزشکان وصاحبان حرف وابسته حتی در صورتی که درمحلی غیر از سکونتگاه پزشک صورت گیرد معاف از پرداخت مالیات است. لیکن در صورتی که این فعالیت درمحلی که دارای کاربری مسکونی است صورت گیرد نیازمند کسب رضایت محضری از ساکنین ساختمان است.

جواد سپهری کیا

معاون قضایی در امور حقوقی، پیشگیری و پژوهش

منبع