صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/02/04
برگزار شده توسط: استان تهران/ شهر تهران
موضوع
دستور عدم پرداخت خلاف واقع چک (جرم موضوع ماده 14 قانون صدور چک)
پرسش
آیا جرم موضوع ماده 14 قانون صدور چک (دستور عدم پرداخت خلاف واقع) تنها در خصوص چک های کیفری (فقط موارد مندرج در ماده 12 این قانون) است یا هر نوع چکی را شامل می‌شود؟
نظر هیئت عالی
اولاً؛ مقررات مربوط به ماده 14 قانون صدور چک شامل تمامی چک های موضوع این قانون با لحاظ تبصره 3 ماده 14 قانون مزبور می‌گردد.
ثانیاً؛ با توجه به صراحت مقررات ماده 14 قانون صدور چک، چنانچه دستور عدم پرداخت وجه چک در موارد مصرح در این ماده به بانک داده شود در صورت ارائه چک به بانک، بانک محال علیه گواهی عدم پرداخت با ذکر علت صادر و تسلیم دارنده چک می‌نماید؛ در این صورت دارنده چک می‌تواند علیه دستور دهنده شکایت نماید.
عنوان بزه در این صورت صرفاً صدور چک بلامحل است و هرگاه خلاف ادعایی که موجب عدم پرداخت وجه چک شده به اثبات برسد به استناد قسمت اخیر ماده فوق الاشعار، دستور دهنده علاوه بر مجازات مقرر در ماده 7 قانون صدور چک به پرداخت کلیه خسارات وارده به دارنده محکوم خواهد شد. به عبارت دیگر اظهار خلاف واقع در این خصوص جرم مستقلی محسوب نمی شود؛ مگر این که دستور دهنده عدم پرداخت وجه چک به بانک صریحاً جرایمی از قبیل سرقت یا کلاهبرداری و یا... را به شخص معینی نسبت دهد که در این صورت با عدم اثبات ادعا از این جهات تحت عنوان افترا با جمع شرایط قانونی قابل تعقیب کیفری خواهد بود.
نظریه مشورتی شماره 7/93/398 مورخ 1393/2/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه موید این استنتاج و نظریه اکثریت است.
نظر اکثریت
جرم مندرج در ماده 14، همانند جرم مندرج در ماده 10 (صدور چک از حساب مسدود) فارغ از جرم صدور چک پرداخت نشدنی هستند. فلذا، حتی در صورت وعده دار بودن چک، امکان تعقیب فرد به لحاظ دستور عدم پرداخت غیر قانونی وجود دارد؛ همان طور که صدور چک وعده دار از حساب مسدود نیز مشمول ماده 10 این قانون، خواهد بود. قید مذکور در صدر ماده 10 نیز تنها ناظر به جرم صدور چک پرداخت نشدنی است و در صورت وجود موارد مندرج در ماده 12، فقط از این حیث مرتکب قابل تعقیب کیفری نیست. فلسفه جرم انگاری در ماده 14 با ماده 7 این قانون متفاوت است و تعیین ضمانت اجرا برای نوعی سوء استفاده از اختیارات قانونی، مطمح نظر می‌باشد.
نظر اقلیت
در صدر ماده 12 آمده است که« در موارد زیر صادر کننده چک قابل تعقیب کیفری نیست» و این تعقیب کیفری، تمام موارد مذکور در این قانون را شامل می‌شود، حتی جرم موضوع ماده 10 (صدور چک از حساب مسدود) این قانون.