صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/03/02
برگزار شده توسط: استان هرمزگان/ شهر بندر عباس
موضوع
برداشت آب غیرمجاز از دریا
پرسش
1. با توجه به اینکه آغاز تعقیب به موجب گزارش و یا شکایت شاکی است، آیا در جرائم مربوط به ادارات، اصل بر آن است که تقاضای آنها به منزله گزارش بوده یا شکایت ؟
2. آیا برداشت غیر مجاز از آب دریا، قابل تعقیب و مجازات بر اساس قانون توزیع عادلانه آب خواهد بود ؟
3. آیا شرکت سهامی آب منطقه ای می‌تواند به قرار منع تعقیب (اتهامی برداشت غیر مجاز آب دریا) اعتراض نماید.
نظر هیئت عالی
اولاً؛ با توجه به ماده 10 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، هر شخصی اعم از حقوقی یا حقیقی که از وقوع جرم، متحمل ضرر و زیان می‌شود، می‌تواند به عنوان شاکی، تعقیب مرتکب را درخواست کند و مطابق ماده 72 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، مقامات و اشخاص رسمی در مواردی که از وقوع یکی از جرایم غیر قابل گذشت در حوزه کاری خود مطلع شوند، موظفند مراتب را به دادستان اطلاع دهند.
بنابراین؛ چنانچه اداره ذیربط مستقیماً از وقوع جرم متضرر شده باشد شاکی یا مدعی خصوصی محسوب می‌شوند و در مقابل سازمان هایی که مستقیماً از وقوع جرم متضرر نشده، بلکه صرفاً از باب انجام تکلیف و حسب وظیفه مقرر در قانون، اعلام جرم می نمایند، شاکی نبوده و صرفاً اعلام کننده جرم محسوب می‌شوند.
ثانیاً؛ هرچند مطابق مواد یک و دو و پنج قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361/12/16 هرنوع تصرفی در اراضی ساحلی و سواحل دریاها ممنوع اعلام شده مگر با اجازه وزارت نیرو؛ اما در قوانین یاد شده صرف برداشت (غیرمجاز) آب از دریا جرم انگاری نشده است، بنابراین؛ نظریات اکثریت و اقلیت قضات محترم دادگستری شهرستان بندرعباس استان هرمزگان، در حدود یاد شده مورد تأیید است.
نظر اکثریت
پیرامون سوالات مطرح شده در این نشست، اکثریت همکاران محترم اعلام نمودند که در خصوص این موضوع می بایست به قوانین مربوط به ادارات مراجعه نمود. جرائم داخلی خود ادارات مانند رشاء، ارتشاء و... در صورت اطلاع، گزارش محسوب می‌شوند. اما جرائمی که در حیطه وظایف اداره می‌باشند، سازمان مربوطه بعنوان شاکی محسوب می‌شود. بر اساس ماده یک قانون توزیع عادلانه آب و اصل 45 قانون اسلامی ؛ آب دریا جزء مشترکات و در اختیار حکومت اسلامی است و طبق مصالح عامه از آن بهره برداری می‌شود. بر این اساس، دریا جزء اموال در اختیار حکومت می‌باشد و وزارت نیرو حکم متولی را داشته و مسئولیت حفظ آن را عهده دار است و طبق ماده 21 قانون توزیع عادلانه آب، اجازه هرگونه برداشت از منابع عمومی آب با اجازه وزارت نیرو بوده و حسب ماده 24 در دست این وزارت است که طبق بند (ح) ماده 19، وزارت نیرو حق تاسیس شرکت و همچنین سازمان های آب منطقه ای را دارد. شرکت آب منطقه ای زیر مجموعه وزارت نیرو می‌باشد پس این سازمان بعنوان شاکی خصوصی می‌تواند طرح دعوا نموده و در این خصوص حق اعتراض نیز دارد.
نظر اقلیت
برخی از همکاران بر این عقیده بودند که سازمان آب شاکی محسوب نمی شود و بعنوان ضابط است و صرفاً اعلام کننده جرم است و حق اعتراض ندارد و برخی از دوستان عقیده بر این داشتند که شاکی محسوب می‌شود اما این موضوع یعنی برداشت آب از دریا جرم محسوب نمی شود و در خصوص جرم بودن آن کمی قابل تامل است.