تاریخ نظریه: 1402/10/16
شماره نظریه: 7/1402/718
شماره پرونده: 1402-127-718ح
استعلام:
1- چنانچه پیش‌خریدار در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال، اسامی تمامی مالکان را در ستون خواندگان قرار نداده باشد، آیا می‌تواند با تمسک به دادخواست جلب ثالث، دیگر مالکان را به عنوان مجلوب ثالث به دعوا وارد و به نوعی دادخواست اصلی را تکمیل کند تا با نقص مواجه نشود؟
2- شخص «الف» به عنوان دارنده چک مبادرت به برگشت چک و صدور گواهی عدم پرداخت به نام خود می‌نماید و سپس تمامی حقوق خود را به شخص ثالث منتقل می‌کند؛ آیا شخص اخیر می‌تواند بر اساس ماده 23 (اصلاحی 1397) قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی صدور اجراییه را خواستار شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- اولاً، خواهان نمی‌تواند شخصی را که در واقع باید خوانده اصلی باشد؛ مانند برخی از شرکا، به عنوان شخص ثالث به دادرسی جلب نماید؛ بلکه باید دادخواست دیگری علیه وی مطرح کرده و در اجرای ماده 103 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، تقاضای رسیدگی توام نماید؛ زیرا وی شخص ثالث نیست و جلب وی به دادرسی به عنوان ثالث، منافی حقوق دفاعی وی می‌باشد؛ توضیح آنکه، وفق ماده 135 قانون یادشده، حتی در مرحله تجدیدنظر نیز می‌توان شخص ثالث را به دادرسی جلب کرد. حال اگر شخص ثالث، خوانده اصلی دعوا باشد؛ بدون اینکه در مرحله بدوی شرکت کرده باشد و محکوم شده باشد، یک مرحله دادرسی از وی سلب می‌شود و این امر فاقد وجاهت قانونی است.
ثانیاً، دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال باید لزوماً به طرفیت شخصی صورت پذیرد که سند رسمی به نام وی است؛ اما در خصوص دیگر ایادی که در نقل و انتقال ملک به عنوان فروشنده نقش داشته‌اند، با توجه به نسبی بودن اثر احکام، ضرورتی به طرح دعوا به طرفیت آنها از سوی خریدار نهایی نیست؛ مگر اینکه بخواهد از طرف قرار دادن آنها برای خود حقی قائل و از آن استفاده کند؛ بنابراین، جلب ایادی قبلی به عنوان ثالث نیز فاقد اشکال است.
2- در فرض سوال که دارنده پس از صدور گواهی‌نامه عدم پرداخت، چک را به شخص دیگری انتقال داده است، این انتقال از شمول مقررات قانون تجارت مصوب 1311 و ماده 23 (اصلاحی 1397) قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی خارج است؛ زیرا، اولاً، منتقل‌الیه، دارنده موضوع قانون اخیرالذکر محسوب نمی‌شود؛ ثانیاً، منظور از دارنده نهایی مذکور در تبصره یک (اصلاحی 1400/01/29) ماده 21 مکرر قانون صدر‌الذکر، شخصی است که گواهی‌نامه عدم پرداخت به نام وی صادر شده است.