تاریخ نظریه: 1401/04/26
شماره نظریه: 7/1400/1435
شماره پرونده: 1400-11-1435 ح
استعلام:
مطابق با رأی وحدت رویه شماره 719 مورخ 1390/2/4 هیأت عمومی دیوان عالی کشور تقسیم ترکه در صورت عدم تراضی ورثه مستلزم رسیدگی قضایی است. بر این اساس، دادگاه نمی‌تواند در خصوص تقسیم ترکه با صدور قرار عدم صلاحیت موضوع را به واحد ثبتی ارجاع دهد. چنانچه اموال متوفی مال منقول یا غیر منقول باشد، آیا یکی از ورثه می‌تواند در خصوص یکی از املاک به سبب مالکیت مشاعی و صدور رأی بر رد افراز از سوی مرجع ثبتی، صدور دستور فروش را از دادگاه درخواست کند؟ آیا در این فرض، صدور چنین دستوری امکان‌پذیر است یا این‌که دادگاه باید با رد درخواست، فرد را به طرح دادخواست تقسیم ترکه ارشاد کند؟ آیا این فرض مشمول رأی وحدت رویه یادشده است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
صرف نظر از آن‌که استعلام مبهم است و از یک سو اموال متوفی صرفاً یک یا چند مال منقول فرض شده و از سوی دیگر دستور فروش راجع به یک ملک به عنوان بخشی از ترکه مورد پرسش قرار گرفته است و نیز مشخص نیست متقاضی دستور فروش فرض سوال (که مالک رسمی نمی‌باشد) بر چه مبنایی از اداره ثبت تقاضای افراز کرده است و...، چنانچه مقصود از استعلام آن است که ورثه نسبت به تقسیم ترکه تراضی ندارند، درخواست صدور دستور فروش نسبت به یک ملک به عنوان بخشی از ماترک قابلیت اجابت ندارد و متقاضی باید بدواً تقسیم ترکه را درخواست کند؛ هرچند متقاضی بدواً به مرجع ثبتی مراجعه کرده و گواهی غیر قابل افراز بودن آن ملک را اخذ کرده باشد؛ زیرا در فرض سوال که فروش بخشی از ترکه درخواست شده است، صدور دستور فروش نسبت به آن در صورتی امکان‌پذیر است که در مقام تقسیم، امکان تعدیل یا رد آن نباشد و همچنان متقاضی دستور فروش به همراه دیگر ورثه مالک مشاعی آن مال باشد. بدیهی است در صورتی که در مقام تقسیم به تعدیل یا رد، مالکیت مال موضوع سوال از حالت اشاعه خارج شود و در ملکیت یکی از ورثه قرار گیرد، درخواست دستور فروش و رسیدگی به آن موضوعاً منتفی است.