صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1395/10/23
برگزار شده توسط: استان سمنان/ شهر سمنان
موضوع
جنبه عمومی جرم در آسیب شخص ثالث به هنگام حوادث حین کار
پرسش
اگر در حوادث حین کار به جهت عدم رعایت مقررات قانون کار توسط کارفرما، آسیب بدنی به شخص ثالث (غیر از کارگر) وارد شود، آیا کارفرما، علاوه بر پرداخت دیه به جنبه عمومی مجازات نیز محکوم می‌شود؟
نظر هیئت عالی
مطابق مواد 85 و91 قانون کار مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام، کلیه کارفرمایان ومسئولان کارگاه ها مکلف هستند مصوبات شورای عالی حفاظت فنی، در خصوص مقررات حفاظتی و بهداشتی محیط کار را رعایت کنند.
صدر ماده 171 قانون مذکور نیز تخلف از انجام تکالیف قانونی را مطابق مجازات های مندرج درفصل یازدهم این قانون (مواد 171الی 186) قابل مجازات دانسته است. همچنین ضمانت اجرای تخلف ازمقررات ماده 91 در ماده 176 این قانون تعیین شده است.بر این اساس هرچند تعیین نوع فوت یا نقص عضو حادثه دیده از نظر عمدی یا غیر عمدی و خطای محض و همچنین میزان دیه مطابق مقررات کلی درقانون مجازات اسلامی خواهد بود، اما ازنظر میزان مجازات تعزیری، با توجه به این که قانون کاربا لحاظ مرجع وضع آن، قانون خاص بوده و قانون تعزیرات مصوب 1375 قانون عام موخر می‌باشد، قانون خاص مقدم را نسخ نمی کند.
بنابراین مجازات مقصرحادثه ناشی ازعدم رعایت مقررات قانون کار اعم از این که مجنی علیه کارگر یا شخص ثالث باشد، مطابق این قانون تعیین خواهد شد؛ بنابراین نظریه اقلیت قضات محترم دادگستری استان سمنان، درنتیجه مورد تأیید است.
نظر اکثریت
ماده 91 قانون کار صراحتاً به صدمات وارد شده به «کارگر» در محیط کار اشاره نموده است. تفسیر موسع قوانین جزایی نیز مجاز نمی‌باشد. ماده 85 قانون کار نیز به صدمات بدنی به طور مطلق اشاره کرده که جنبه عمومی ندارد. لذا نتیجه می گیریم مواد 171 به بعد قانون کار که به مجازات ها از لحاظ جنبه عمومی اشاره نموده، شامل صدمات بدنی نسبت به شخص ثالث در حوادث حین کار نخواهد بود.
نظر اقلیت
وقوع حادثه در محیط کار موید عدم رعایت مقررات حفاظتی و بهداشتی می‌باشد. صرف عدم رعایت مقررات مذکور به موجب مواد 175 و 176 قانون کار جرم‌انگاری شده است. در قانون کار هم تفاوتی میان اینکه مجنی علیه جرم مذکور - در عدم رعایت مقررات حفاظتی و بهداشتی - چه شخص یا اشخاصی باشد به عمل نیامده است. تفکیک میان حادثه دیده کارگر و غیر کارگر خلاف اطلاق مواد مذکور است. لذا موضوع واجد جنبه عمومی است و مجازات مرتکب به جهت عدم رعایت مقررات حفاظتی و بهداشتی در محیط کار تعیین می‌گردد.