تاریخ نظریه: 1399/11/26
شماره نظریه: 7/99/1538
شماره پرونده: 99-127-1538
استعلام:
1- طبق ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 اثبات تمکن مدیون بر عهده طلبکار است یا مدیون باید عدم تمکن خود را ثابت کند؟
2- آیا ممنوعیت مقرر در ماده 523 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 شامل آراء مراجع غیر قضایی و قرار تأمین خواسته می‌شود؟
3- آیا ودیعه مسکن تودیعی محکوم‌علیه و تلفن جزء مستثنیات دین و قابل توقیف است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- در موارد مشمول ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، دادگاه از جمله باید تمکن مدیون را احراز کند. احراز تمکن با توجه به اظهارات طرفین و مجموع محتویات پرونده انجام می‌شود؛ بنابراین، در صورت ادعای عدم تمکن از سوی مدیون، استفاده از ضابطه ذکرشده در ماده 7 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 بلامانع است.
2- اولاً، هرچند در متن ماده 523 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 عبارت «رأی دادگاه» آمده است، با این وجود وفق ماده 27 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، مقررات قانون اخیرالذکر از جمله مستثنیات دین موضوع ماده 24 این قانون، در مورد گزارش‌های اصلاحی مراجع قضایی و آرای مدنی سایر مراجعی که به موجب قانون، اجرای آن‌ها به عهده دادگستری است؛ مانند آرای هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف قانون کار و نیز آرای مدنی تعزیرات حکومتی نیز مجرا است.
ثانیاً، در خصوص تأمین خواسته، وفق ماده 129 قانون آیین دادرسی یادشده در مواردی که تأمین مال منتهی به فروش آن شود، رعایت مستثنیات دین الزامی است.
3- ودیعه مسکن و تلفن وفق نص بندهای «و» و «ز» ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 با احراز شرایط مقرر جزء مستثنیات دین است.
اضافه می‌نماید با توجه به وجود نص قانونی در خصوص سوال، انتظار می‌رود همکار محترم قضایی در خصوص ابهام در مقررات با تشریح موضوع با رعایت «دستور العمل نحوه استعلام حقوقی و پاسخ به آن در قوه قضاییه مصوب 1398/9/19 رئیس قوه قضاییه» استعلام را تنظیم و به اداره حقوقی ارسال و از طرح سوالی که پاسخ آن نص قانونی است، پرهیز نماید