تاریخ نظریه: 1395/08/11
شماره نظریه: 7/95/1929
شماره پرونده: 1349-1/3-95
استعلام:
در ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی دیون ممتازه را بیان نموده است و حق تقدم بر توقیف اموال را به ترتیب مشخص کرده است و ماده 55 قانون مذکور مقرر داشته است در مورد مالی که وثیقه بوده یا در مقابل مطالباتی توقیف شده باشد محکومٌ‌له می‌تواند تمام دیون و خسارات قانونی را با حقوق دولت حسب مورد در صندوق ثبت یا دادگستری تودیع نموده تقاضای توقیف مال و استیفای حقوق خود را از آن بنماید در این صورت وثیقه و توقیف‌های سابق فک و مال بابت طلب او و مجموع وجوه تودیع شده بلافاصله توقیف می‌شود فرض کنید که توقیف کننده موخر ناتوان از تأدیه طلب شخص ممتاز یا توقیف کننده مقدم باشد و شخص ممتاز یا توقیف کننده مقدم حاضر به اجرای حکم و فروش و مزایده نمی‌شود یا اینکه منع قانونی برای اموال توقیف کننده وجود دارد از قبیل اینکه برای توقیف کننده اولیه هنوز حکمی صادر نشده است با توجه به اصل 40 قانون اساسی که اذعان می‌دارد: هیچ کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد آیا اجرای احکام مدنی می‌تواند با درخواست توقیف کننده موخر نسبت به مزایده و فروش اموال توقیف شده برآید ودیون شخص ممتاز یا توقیف کننده مقدم را از محل فروش ملک توقیف شده درصندوق ثبت یا دادگستری واریز نماید تا مجری صادرکننده دستور توقیف راجع به آن اتخاذ تصمیم نماید و سپس دیون خود را تأدیه کند؟ در دو حالت هم دیون مستقر شده و حکم قطعی شده و هم دیون توقیف شده و هنوز مورد حکم قرار نگرفته است موضوع را مورد مشورت قرار داده و نتیجه را به این دادگاه اعلام دارند./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
با توجه به مواد 56 و 58 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا در خصوص رعایت حق تقدم راجع به اجرائیه های متعدد صادره از اجرای احکام دادگاه ها و مراجع ثبتی، آنچه در این مواد مورد توجه است، حق تقدم نسبت به وصول طلب می‌باشد، نه حق تقدم در مزایده و فروش مال. بنابراین در فرضی که ملکی در ازاء طلب بستانکاران توقیف شده، هر یک از آنان که برای وی اجرائیه صادر شده است، می‌تواند اقدامات اجرایی مانند مزایده و فروش مال را درخواست و پی گیری نماید، هر چند توقیف کننده مقدم نباشد. النهایه با فروش ملک به میزان طلب بستانکاران یا بستانکار مقدم، از وجه حاصله نگهداری می‌شود تا طبق قانون با لحاظ حق تقدم به آنان پرداخت گردد و پس از آن از باقی مانده وجه، طلب بستانکار بعدی پرداخت می‌شود. اما در فرض دیگر سوال که هنوز راجع به خواسته توقیف کننده مقدم، حکم یا اجرائیه صادر نشده است، اساساً موضوع از شمول ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی خارج است.