تاریخ نظریه: 1397/11/06
شماره نظریه: 7/97/210
شماره پرونده: 97-192-210
استعلام:
به استحضار می‌رسد در اجرای بند 5 اصل 156 قانون اساسی و با توجه به لزوم پیشگیری از تصرفات اراضی دولتی و حاشیه نشینی طبق برنامه ابلاغی از ناحیه معاونت محترم اجتماعی وپیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه به این معاونت به شرکت‌های خدمات رسان آب، برق، گاز.. ابلاغ شده است که قبل از ارائه خدمت درحاشیه شهرها ودر صورت ساخت وساز از ادارات متولی زمین مسکن و شهرسازی و منابع طبیعی راجع به ملک مورد تصرف استعلام به عمل آورند و چنانچه زمین متعلق به دولت و در محدوده ثبتی اراضی دولتی باشد از ارائه خدمات خودداری نمایند مطابق قانون مجازات استفاده کنندگان غیر مجاز از آب برق گاز و.. مصوب 1396/3/1 مواد 3 و 4 در صورت استنکاف مصرف کننده از پرداخت بهای خدمات شرکت‌های مربوطه مجاز به قطع آن می‌باشند و مصرف کننده می‌تواند نسبت به آن در مراجع قضایی اعتراض نماید و دستگاه‌های مربوطه تا تعیین تکلیف از مراجع ذی‌صلاح می‌توانند نسبت به برقراری انشعاب غیردائم اقدام نمایند نظر به اینکه برخی از شرکت‌های خدمات رسان به استناد این قانون نسبت به واگذاری انشعاب موقت به متصرفین اراضی که درسند مالکیت دولت واقع شده است اقدام می‌نمایند درحالی که تبصره یک ماده 4 این قانون نسبت به اشخاصی که در ملک خود با تغییر کاربری اقدام کرده اند اشاره دارد مستدعی است نظر مشورتی آن مرجع محترم را در این مورد اعلام فرمائید آیا دادن انشعاب غیردائم موضوع این قانون نسبت به اشخاصی که اراضی متعلق به دولت را تصرف کرده اند و شروع به ساخت وساز می‌نمایند تسری دارد یا خیر.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً. برقراری غیر دائم خدمات عمومی موضوع ماده 4 قانون مجازات استفاده کنندگان غیر مجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز مصوب 1396، طبق ماده 6 آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور مصوب 1397/5/28 هیأت وزیران، صرفاً به ساخت و ساز‌هایی که قبل از لازم الاجراء شدن قانون صورت گرفته است، ارائه می‌شود.
ثانیاً. واگذاری خدمات موضوع قانون به مستحدثات غیر مجاز واقع در اراضی ملی و موات و مسلوب المنفعه و مناطق چهارگانه تحت نظارت سازمان حفاظت محیط زیست، حریم و بستر رودخانه ها و منابع آبی، حریم راه ها و راه آهن، بنادر، فرودگاه ها، حریم خطوط انتقال آب، برق، گاز، مخابرات و فاضلاب و حریم قانونی صنایع نظامی طبق تبصره 1 ماده 5 آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور، ممنوع است.