تاریخ نظریه: 1395/12/23
شماره نظریه: 7/95/3339
شماره پرونده: 1977-1/62-95
استعلام:
3- در خصوص اجرای احکام مالی علیه ارگان‌های دولتی قانونگذار بند ج ماده‌ی 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 4/12/93 را وضع فرموده حال اولاً:
که سازمان برنامه اغلب اقدام به اجرا نمی‌نماید.
ثانیاً: اگر ظرف مهلت سه ماه اقدامی نشد محاکم رأساً می‌توانند از حساب‌های محکومٌ‌علیه دولتی برداشت نمایند.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
تبصره 1 ماده 10 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 90 که تعیین میزان خسارات وارده از ناحیه موسسات واشخاص مذکور دربندهای 1 و 2 این ماده را پس از صدور رأی در دیوان بر وقوع تخلف در صلاحیت دادگاه عمومی دانسته است، ناظر به خساراتی است که ناشی از تصمیمات و اقدامات اداری مزبور ایجاد می‌شود. وگرنه به عنوان مثال، چنانچه در اثر تخلف قراردادی اداره دولتی یا تجاوز یا تصرف عدوانی قبل از اجرای طرح های قانونی یا تملک موضوع قوانین به اشخاص، خسارت وارد شود یا در مواردی که خسارت وارده ارتباطی به تصمیمات یا اقدامات اداری ندارد، در این صورت احراز وقوع چنین تخلفاتی با دادگاه عمومی رسیدگی کننده است و نیازی به مراجعه بدوی به دیوان عدالت اداری نمی‌باشد.رأی وحدت رویه شماره 747- 29/10/94 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در این راستا بوده و این نظر را تأیید می-نماید.