صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/03/28
برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر سیاهکل
موضوع
الحاق دستور تخلیه به دعاوی تخلیه ی در صلاحیت شوراها
پرسش
آیا صدور دستور تخلیه ذاتاً در صلاحیت شورای حل اختلاف است؟ با توجه به اینکه قانون شورای حل اختلاف در بند ب و پ و ماده 9 تمامی دعاوی مربوط به تخلیه عین مستاجره به جز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه و دعاوی تعدیل اجاره‌بهاء به شرطی که در رابطه استیجاری اختلافی نداشته باشد را در صلاحیت صدور رای توسط قاضی شورا با مشورت اعضای شورا قرار داده است؛ آیا دستور تخلیه ملحق به دعاوی است؟
نظر هیات عالی
در فرض سوال، با توجه به بندهای ب و پ ماده 9 قانون شورای حل اختلاف مصوب 1394/10/09، دعاوی تخلیه شامل دستور تخلیه نیز می‌شود و کلمه «دعاوی تخلیه» از باب مسامحه به‌کار رفته و به مفهوم عام شامل هر ادعا در رابطه با تخلیه عین مستاجره می‌باشد؛ بنابراین نظریه اکثریت مورد تایید هیات عالی است.
نظر اکثریت
همان‌طور که ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف 1394/10/09 در بند ب و پ صراحت و اطلاق دارد تمامی دعاوی مربوط به تخلیه عین مستاجره و تعدیل اجاره‌بهاء به جز استثنائات آن در صلاحیت صدور رای توسط قاضی شورا با مشورت اعضای شورا است. در این ماده «دعوا» به معنی اصطلاحی حقوقی و در موضع بیان به کار نرفته و منظور تمامی ادعاها و دعواهای مربوط به تخلیه است که شامل دستور تخلیه نیز می‌شود. در مورد بحث اجاره نیز اصل به صلاحیت شورای حل اختلاف است و موارد استثنائی محدود هستند و ذکر شده‌اند. به عبارت دیگر درست است که دستور تخلیه ماهیتاً دعوا نیست و به دادخواست نیاز ندارد و بدون دادخواست به جریان می‌افتد مانند تامین دلیل و تامین خواسته و دستور موقت امّا در قانون شورای حل اختلاف، کلمه«دعاوی» از باب مسامحه آمده است پس در دعوا نبودن دستور تخلیه از نظر ماهیت و تحلیل حقوقی شکی نیست اما از باب مرجع رسیدگی مرجع قضایی مذکور در ماده 3 قانون روابط موجر و مستاجر سال 76 به ماهو قاضی است نه محکمه و دادگاه... آخرین اراده قانونگذار نیز از نظر تاریخی در قانون شورای اختلاف که موخر از قانون روابط موجر و مستاجر سال 76 است نمود پیدا کرده است هر دو قانون خاص است و قانون شورای حل اختلاف قانون روابط موجر و مستاجر 76 را تخصیص زده است و رویه عملی نیز موید این موضوع است.
نظر اقلیت
سیاق و چهارچوب ماده 3 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376 نشان‌دهنده تایید قانونگذار به آیین دادرسی حاکم بر دستور تخلیه است. به دستور مقام قضایی در مرجع قضایی به این دلیل که دستور تخلیه تاسیس استثنایی است و استثنا را باید محدود و مضیق تفسیر کرد. شورای حل اختلاف مرجع شبه قضایی است گرچه رویه خلاف این موضوع است.