نظریه مشورتی شماره 7/95/844 مورخ 1395/04/12

تاریخ نظریه: 1395/04/12
شماره نظریه: 7/95/844
شماره پرونده: 59-861/1-343

استعلام:

شخص الف بابت بی احتیاطی در امر رانندگی به پرداخت دیه به صورت قطعی محکوم شده است خودرو دارای بیمه نامه که تمامی دیه را پوشش می دهد می‌باشد و مدت پرداخت دیه منقضی شده است و بیمه به دلایل مختلف نسبت به پرداخت دیه اقدام نکرده است حال اولاً: آیادر پرونده های تصادف کیفری، دادگاه کیفری تکلیف دارد اداره بیمه مربوط را از جهت رسیدگی به پرونده دعوت نماید یا خیر؟ چه اینکه در قانون بیمه دادگاه را در رسیدگی به دعاوی مربوطه ملزم نموده است نه شکایات کیفری؟ ثانیاً: آیا در فرض سوال باید دیه را از بیمه جبراً گرفت و در صورت عدم پرداخت علیه مسئولین بیمه مربوطه اعلام جرم کرد یا اینکه در این مرحله چون بیمه مربوطه محکوم نشده است باید دیه را از محکومٌ علیه گرفت.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً برابر ماده 22 قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه مصوب 1387 محاکم قضایی مکلف به دعوت از شرکت بیمه ذیربط برای ارائه نظرات و مستندات بوده‌اند و در زمان تصویب این قانون محاکم عمومی به پرونده‌های حقوقی و کیفری رسیدگی می‌کرده‌ و بنابراین بعد از تشکیل دادگاه‌های کیفری 1و2 نیز محاکم یادشده به عنوان دادگاه جانشین محاکم عمومی ملزم به رعایت این مقرره بوده‌اند. خاطر نشان می‌سازد برابر ماده 50 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث مصوب 1395 تکلیف یادشده به کلیه مراجع قانونی رسیدگی‌کننده از جمله دادسراها تسری یافته است.
ثانیاً دعوت از نمایندگان شرکت های بیمه و صندوق تأمین خسارتهای بدنی در پرونده مربوط به تصادفات به تصریح ماده 22 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری 1387 صرفاً جهت اطلاع و ارائه نظرات و مستندات شرکت های بیمه می‌باشد که ممکن است موثر در رأی دادگاه باشد بنابراین چون شرکت بیمه گر فاقد سمت به عنوان اصحاب دعوی در پرونده مطروحه می‌باشد، محکوم علیه حکم صادره نیز نمی‌باشد.
ثالثاً در صورت امتناع شرکت بیمه از پرداخت دیه، مطابق ماده 28 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 1387/4/16 با اصلاحات و الحاقات بعدی اقدام و در مورد بیمه‌نامه‌های مشمول قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395/2/20 برابر مواد 33 و 57 این قانون رفتار می‌شود.

منبع