صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/01/11
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر مینودشت
موضوع
تعرفه مال توسط شخص ثالث در اجرای احکام مدنی
پرسش
چنانچه در اجرای احکام مدنی شخص ثالث در قبال طلب محکوم علیه اقدام به تعرفه مال نماید و این مال ارزیابی نگردیده باشد، محکوم علیه در چه مرحله ای آزاد می‌گردد؟
نظر هیئت عالی
بنابر تصریح ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، مال مورد تعرفه یا توقیف شده از ناحیه محکوم علیه یا شخص ثالث بایستی تکافوی محکوم به و هزینه های اجرایی آن را داشته باشد. در صورتی که به هر طریقی از جمله اظهارنظر کارشناس رسمی دادگستری مشخص شد که مال مزبور تکافوی محکوم به و هزینه های اجرایی را می‌نماید، محکوم علیه حبس نخواهد شد و اگر در اجرای ماده 3 قانون مذکور بازداشت شده باشد، دستور آزادی او صادر می‌گردد.
نظر اکثریت
با توجه به اینکه ارزش مال توقیفی موید تعرفه مال به میزان محکوم به می‌باشد و تا قبل از قطعیت نظریه کارشناسی نمی توان در این مورد اظهار نظر داشت؛ بنابراین پس از قطعیت نظریه کارشناسی دستور آزادی محکوم علیه صادر می‌شود و موید این موضوع مفاد مواد 3 و4 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 می‌باشد.
نظر اقلیت
با توجه به اینکه مطابق قانون اجرای احکام مدنی و نحوه اجرای محکومیت های مالی شرط بازداشت عدم توقیف مال می‌باشد و اصل بر حریت و آزادی قرار دارد و بازداشت خلاف اصل می‌باشد و در تفسیر قوانین خلاف اصل، باید بصورت مضیق و محدود به نص عمل کرد؛ در نتیجه به محض تعرفه مال و احراز مالیت و وصول نظریه و قبل از قطعیت دستور آزادی محکوم علیه صادر می‌شود؛ موید این موضوع نیز مفاد ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی است که اشارت دارد به محض معرفی مال به نحوی که تکافوی بدهی را بنماید آزاد می‌گردد.