تاریخ نظریه: 1396/03/01
شماره نظریه: 7/96/498
شماره پرونده: 69-861/1-423
استعلام:
1- در صورتی که فردی به موجب حکم صادره از دادگاه که قطعیت یافته صرفاً محکوم به پرداخت دیه شده و در مرحله تحقیقات و رسیدگی به لحاظ عجز از تودیع تامین بازداشت باشد و در مرحله اجرا نیز مهلت پرداخت دیه فرا نرسیده باشد.
اولاً: آیا امکان بازداشت محکومٌ‌علیه قبل از رسیدن موعد پرداخت دیه وجود دارد؟
ثانیاً: در صورتی که محکومٌ‌علیه قبل از موعد پرداخت دیه آزاد شود آیا نیاز به اخذ تامین وجود دارد؟
2- با توجه به تبصره 2 ماده 529 قانون آئین دادرسی کیفری در صورتی که محکومٌ‌علیه پس از تحمل حبس بدل از جزای نقدی مطابق قانون از زندان آزاد گردیده و کل مبلغ جزای نقدی با تحمل حبس مستهلک نشود آیا امکان اجرای باقی ماده محکومیت جزای نقدی از اموال به دست آمده از محکومٌ-علیه در آینده وجود دارد؟
3- در صورتی که فردی به لحاظ عدم پرداخت جزای نقدی در حال تحمل حبس بدل از جزای نقدی بوده و مدت یک سوم حبس مذکور را تحمل نماید آیا امکان پیشنهاد تعلیق مجازات یا آزادی مشروط نسبت به محکومیت باقی مانده توسط اجرای احکام کیفری وجود خواهد داشت؟
4- مجازات محکومٌ‌علیه به موجب دستورالعمل عفو موردی اعلامی از جانب مقام معظم رهبری مشمول عفو قرار گرفته در این فرض در صورتی که محکومٌ‌علیه دارای مجازات‌های دیگری با اعمال ماده 134 قانون مجازات اسلامی باشد آیا نوبت به اجرای مجازات بعدی خواهد رسید و یا اینکه با اعلام عفو اجرای کل مجازات موقوف خواهد شد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1) اولاً و ثانیاً: با توحه به مواد 226 و 251 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی، لغو قرار تأمین کیفری و آزادی محکوم علیه حکم غیرقطعی که به لحاظ صدور قرار تأمین مزبور در بازداشت بسر می برد (و موعد پرداخت دیه او فرا نرسیده و یا در هر صورت حکم صادره نسبت به وی لازم الاجرا نمی‌باشد) منوط به معرفی کفیل یا تودیع وثیقه و... و یا اجرای کامل رأی صادره (پرداخت محکوم به) می‌باشد و مقررات ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394/3/23، مجوز آزادی محکوم علیه بدون تعیین تکلیف قانونی در خصوص قرار تأمین کیفری نمی‌باشد.
2) چنانچه میزان جزای نقدی مورد حکم از مبلغ مورد استهلاک از طریق بازداشت محکومٌ علیه بیشتر باشد، درفرض شناسائی اموال محکومٌ علیه در آینده و بعد از تحمل حبس بدل از جزای نقدی، توقیف اموال مزبور برای استیفای باقی مانده جزای نقدی مورد حکم توجیه قانونی ندارد، مگر در خصوص جرایم مشمول قانون قاچاق کالا و ارز مصوب 1392/10/3 که در این جرایم برابر تبصره 2 ماده 60 این قانون جزای نقدی مازاد بر حبس تبدیلی در صورت شناسایی اموالی از محکوم‌علیه، حتی پس از اتمام حبس وصول می‌گردد.
3) نظر به اینکه مقنن، آزادی مشروط را منحصراً برای کسی در نظر گرفته است که به حبس محکوم شده باشد نه محکومان به سایر مجازاتها، بنابراین کسی که به موجب حکم قطعی دادگاه در امر جزائی به پرداخت جزای نقدی محکوم شود و آن را نپردازد و یا مالی از او بدست نیاید و بازداشت شود، از شمول مقررات آزادی مشروط به شرح مذکور در ماده‌ی 58 قانون مجازات اسلامی 1392، خارج است و از آن جا که حبس بدل از جزای نقدی موضوع ماده‌ی 529 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با الحاقات و اصلاحات بعدی، ناشی از الزام قانونی است و مجازات اصلی نیست، به نظر می‌رسد که از شمول اجرای مقررات تعلیق اجرای مجازات، خروج موضوعی دارد.
4) عفو، از موارد اجرای مجازات است؛ کما این که مطابق تبصره 3 ماده 25 قانون مجازات اسلامی 1392، « در عفو، اثر تبعی محکومیت پس از گذشت مدت‌های فوق از زمان عفو رفع می‌شود». بنابراین در صورت شمول عفو نسبت به مجازات اشد، چون عفو از موارد اجرای مجازات است، موجب قانونی جهت اجرای مجازات اشد بعدی وجود ندارد. در صورت شمول عفو نسبت به بخشی از مجازات، باقی مانده مجازات اشد اجرا می‌شود.