صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/01/27
برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر رشت
موضوع
حق حبس در عقود معوض
پرسش
چنانچه در یک عقد بیع پرداخت ثمن و تسلیم مبیع (هر دو) موجل باشد اعم از اینکه مواعد همزمان یا متفاوت باشد.
چنانچه موعد اجرای تعهدات هر یک از طرفین قرارداد حال شده باشد و یک طرف دعوی الزام به ایفای تعهدات طرف مقابل را طرح نماید و خوانده دعوی بدون طرح دعوی متقابل یا مرتبط دلیل عدم ایفای تعهد خویش را امتناع خواهان از انجام تعهد خود اعلام نماید در فرض اثبات ادعای هر یک دادگاه چه رایی صادر خواهد نمود؟
1- صدور حکم برابر خواسته و عدم تاثیر استناد به حق حبس.
2- صدور حکم برابر خواسته و موکول نمودن اجرای حکم به ایفای تعهد از طرف خواهان به استناد حق حبس
3- صدور حکم به بطلان دعوی یا قرار عدم استماع دعوی به استناد حق حبس
نظر هیئت عالی
بنا به مستنبط از ماده 377 قانون مدنی، شرط پیدایش حق حبس منوط به وجود تعهدهای اصلی و متقابل است و در تمامی عقود معوض قابل تسرّی بوده و هر یک از طرفین عقد می‌تواند اجرای تعهد خود را موکول به اجرای تعهد متقابل کند، مشروط بر این که دو تعهد حال باشد؛ به علاوه ادعای حق حبس از جانب خوانده با توجه به مفاد ماده 142 ق.آ.د.م دفاع از دعوی اصلی محسوب شده و نیاز به تقدیم دادخواست ندارد و در صورت پذیرش دفاع خوانده دادگاه مبادرت به افشای رأی نموده و اجرای آن را منوط به ایفای تعهد متقابل می‌نماید. مانند پذیرش دعوی الزام به حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی انتقال ملک که منوط به پرداخت باقی مانده ثمن معامله می‌شود.
نظر اکثریت
بر اساس نظریات اکثر حقوق دانها و فقهای مشهور حق حبس مختص عقد بیع نبوده بلکه در کلیه عقود معوض جاری و قابل اعمال است و برابر ماده 377 قانون مدنی حال بودن موعد تعهدات شرط اعمال حق حبس می‌باشد بر مبنای وحدت ملاک حال شدن تعهدات، در نتیجه تعهداتی که در ابتدا موجل بوده لیکن اجل آن فرا رسیده باشد نیز قابلیت اعمال و استناد خواهد داشت بنابراین در فرض سوال علی الاصول عقیده بر این است که دادگاه در صورت حال شدن تعهدات طرفین باید برابر خواسته مبادرت به صدور حکم نموده ولی اجرای حکم را به ایفای تعهد از طرف خواهان (طرف مقابل) منوط نماید به عبارتی اصل همبستگی تعهدات و رعایت عدالت معاوضی ایجاب می‌نماید که یک طرف قراردادچنانچه با عدم ایفای تعهد طرف مقابل مواجه شود حق امتناع از انجام تعهد خویش را دارد، اعمال اصل همبستگی تعهدات دفاع متقابل تلقی و الزما ً نیاز به تقدیم دعوی تقابل یا مرتبط ندارد.
نظر اقلیت
حق حبس استثناء است و منحصر به عقد بیع (که مبیع و ثمن حال بوده) و همچنین سایر مواردی که در قوانین موضوعه تصریح شده است بوده نظیر مواد 1085 قانون مدنی و 371 قانون تجارت بنابراین حق حبس به عنوان یک قاعده عمومی در عقود معوض یا غیر معوض قابل پذیرش نمی‌باشد.