صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1381/08/15
برگزار شده توسط: استان هرمزگان/ شهر بندر عباس
موضوع
نگه داشتن عده همسر غایب مفقودالاثر بدون تقاضای طلاق
پرسش
آیا حکم موت فرضی بر نکاح نیز قابل تسری است؟ با این توضیح که اگر همسر غایب مفقودالاثر تقاضای طلاق نکرده باشد آیا می‌تواند یا ملزم است به استناد همین حکم، عده نگاه داشته، پس از انقضای آن ازدواج کند یا اثر حکم موت فرضی فقط در امور مالی است و موجب انحلال نکاح نمی‌شود؟
نظر هیئت عالی
نظر به این‌که برابر مقررات مواد 1011 لغایت 1030 قانون مدنی و مواد 126 لغایت 161 قانون امور حسبی، به منظور صدور حکم موت فرضی غایب مفقودالاثر، شرایط و ترتیبات ویژه‌یی در نظر گرفته شده است که اهم آن شرایط، احراز غیبت ممتد و طولانی غایب مفقودالاثر می‌باشد که چنین شخصی عادتاً زنده فرض نمی‌شود و مستفاد از مواد 1019، 1020، 1023 و 1154 قانون مدنی و ماده 161 قانون امور حسبی، وضعیت حقوقی غایب مفقودالاثر بعد از صدور حکم موت فرضی، مشابه وضعیت حقوقی شخصی است که به فوت حقیقی از دنیا رفته است. بنابراین، همچنان‌که اموال و دارایی او بین ورثه تقسیم می‌شود، زوجیت وی نیز در حکم زن شوهر مرده محسوب می‌شود و برابر مفاد ماده 1154 قانون مدنی باید عده وفات نگاه دارد و بعد از انقضای عده وفات و عدم پیدایش زوج غایب، زن می‌تواند شوهر اختیار کند و در صورت اختیار شوهر بعد از انقضای عده وفات و محقق شدن حیات شوهر غایب، نکاح دوم به قوت خود باقی است زیرا حکم موت فرضی دارای تمام آثار قانونی بوده و نکاح دوم زوجه در زمان انعقاد صحیح و قانونی بوده است. لکن در صورتی‌که بعد از صدور حکم موت فرضی و انقضای مدت عده وفات و قبل از ازدواج زوجه، زنده بودن غایب محقق شود برابر مقررات ماده 161 قانون امور حسبی حکم موت فرضی الغا می‌شود و کشف می‌گردد که زوجیت منحل نشده و زوجه در علقه نکاح زوج است و نمی‌تواند شوهر دیگری اختیار کند.
نظر اکثریت
هنگامی که حکم موت فرضی صادر می‌شود، اموال غایب را به تصرف قطعی ورثه می‌دهند و سهم‌الارث زن را به او می‌پردازند اما دلیل کافی برای قطع زوجیت وجود ندارد و قانون موضوعه در این خصوص ساکت است. موت فرضی به تصریح قانونگذار می‌تواند در امور مالی موثر باشد و از موجبات تحقق ارث است و تسری اثر موت فرضی بر زوجیت، محتاج دلیل و نص صریح است و چنین نصی وجود ندارد. قطع رابطه زوجیت، نیازمند یک سبب قانونی است و این اسباب به طور صریح و حصری از طرف مقنن احصا شده‌اند (موت طبیعی و طلاق) و موت فرضی جزو این اسباب نمی‌باشد و در ماده 1156 قانون مدنی نیز، انحلال زوجیت غایب مفقودالاثر با حکم دادگاه سبب قانونی طلاق معرفی شده و به صرف موت فرضی منحل نشده ضمن این‌که فتوای حضرت امام در تحریرالوسیله، در جلد دوم کتاب طلاق موید همین معناست.
نظر اقلیت
با توجه به طی تشریفات و سپری شدن زمان طولانی برای صدور حکم موت فرضی و صدر ماده 1020 که اعلام نموده عادهً شخص غایب زنده فرض نمی‌شود چنان‌چه همسر غایب قبل از صدور حکم موت فرضی خواستار جدایی باشد باید طبق ماده 1029 شرایط لازم را داشته باشد در غیر این‌صورت با صدور حکم موت فرضی که تماماً دارای آثار فوت حقیقی است نکاح منحل و همسر وی موظف به نگهداری عده وفات است، خاصه آن‌که با صدور حکم موت فرضی و تقسیم اموال غایب بین ورثه همسر غایب بدون نفقه خواهد ماند.