صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/04/21
برگزار شده توسط: استان کردستان/ شهر سقز
موضوع
صدور قرار عدم صلاحیت از یک شعبه حقوقی به شایستگی یک شعبه حقوقی دیگر در یک حوزه قضایی
پرسش
شخص الف دادخواست مطالبه وجه چک به مبلغ یک میلیارد ریال علیه ب تقدیم و پرونده به شعبه اول حقوقی ارجاع و حکم به محکومیت ب صادر و قطعی گردیده و اجرائیه نیز صادر و پرونده به اجرای احکام مدنی متمرکز ارسال شده و پس از تعقیب عملیات اجرایی و انجام مزایده، سند مالکیت به نام برنده مزایده صادر می‌شود و بعد از صدور سند مالکیت، شخص ثالث دادخواست ابطال عملیات اجرایی و مزایده سند مالکیت به طرفیت الف و ب تقدیم می‌نماید و پرونده به شعبه هفتم حقوقی ارجاع و شعبه هفتم به جهت اینکه پرونده مطالبه وجه چک در شعبه اول حقوقی رسیدگی و منتهی به صدور حکم گردیده است قرار عدم صلاحیت به شایستگی شعبه اول حقوقی صادر می‌نماید، آیا قرار عدم صلاحیت صادره توسط مرجع قضایی موصوف وجاهت قانونی دارد یا خیر ؟ شعبه‌ای که به شایستگی آن قرار عدم صلاحیت صادر شده است با چه تکلیف قانونی مواجه است؟ آیا در این موارد می‌شود اختلاف صلاحیت نمود؟ راهکارها، نظرات و پاسخ مستدل و با ذکر مستندات و مواد قانونی باشد؟
نظر هیئت عالی
گرچه در فرض سوال مستنداً به ماده 8 ق.آ.د.م و 11 قانون اجرای احکام مدنی، دادگاه صادرکننده حکم قطعی (بدوی) یا صادرکننده برگ اجرائیه در رسیدگی به دعوی ابطال عملیات اجرایی ترجیح دارد؛ لیکن دادگاه های مرجوع الیه (اعم از دادگاه مجری حکم قطعی یا دادگاه دیگر) تابع اجراء بوده و صلاحیت رسیدگی دارند و موجبی برای صدور قرار عدم صلاحیت نبوده است؛ لیکن دادگاه دوم در مواجهه با صدور قرار عدم صلاحیت و ارسال پرونده، می‌تواند با پذیرش صلاحیت خود اقدام به رسیدگی نموده و اظهارنظر ماهوی به عمل آورد؛ در فرضی که دادگاه دوم نیز با صدور قرار عدم صلاحیت اختلاف نماید، صرف نظر از اینکه هر دو دادگاه مرتکب تخلف انتظامی شده اما به لحاظ جلوگیری از اطاله دادرسی و تعیین تکلیف پرونده براساس قواعد عمومی صلاحیت و حل اختلاف، پرونده برای حل اختلاف و تعیین مرجع صالح باید به دادگاه تجدیدنظر ارسال شود؛ مگر احد از محاکم مورد سوال با عدول از قرار خود، صلاحیت رسیدگی را بپذیرد که عملاً اختلاف در صلاحیت منتفی شده است.
نظر اکثریت
با عنایت و توجه به مقررات و کتاب‌های اساتید حقوق مربوط به صلاحیت اصولاً صلاحیت به دو نوع صلاحیت ذاتی و محلی تقسیم می‌شود، البته در یک تقسیم بندی صلاحیت شخصی، صلاحیت اضافی و صلاحیت قاضی نیز قابل توجه است. لذا در موضوع سوال دعوی ابطال عملیات اجرایی و مزایده «سند مالکیت» یک دعوی مجزا و مستقل و ارتباط موثری نیز با دعوی مطالبه وجه چک ندارد و از طرفی به فرض ارتباط دعوی مطروحه با دعوی اولیه، با عنایت به اینکه دعوی اولیه «مطالبه وجه چک» مختومه شده است، موجبی برای رسیدگی به دعوی مطروحه در شعبه اول حقوقی که بدواً به شعبه هفتم حقوقی ارجاع گردیده است نیست و با توجه به استقلال دعوی مطروحه، ارجاع آن به هر یک از شعب حوزه قضایی فاقد ایراد قانونی است و تصمیم شعبه مربوطه مبنی بر صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی شعبه هم عرض دیگر در یک حوزه قضایی کاملاً غیر قانونی و خارج از قواعد و مقررات آمرانه مربوط به صلاحیت به معنای اعم می‌باشد. اما راهکار این است که با توجه به اینکه شعبه اول حقوقی که به شایستگی آن قرار عدم صلاحیت صادر شده است که تکلیف دارد به پرونده رسیدگی نماید و حق اختلاف ندارد چوان از موارد قانونی اختلاف در صلاحیت نبوده و با توجه به صلاحیت عام دادگاه باید رسیدگی نماید، با این توصیف مرجع صادر کننده قرار عدم صلاحیت با توجه به اینکه قواعد آمرانه صلاحیت را رعایت ننموده است و از آن عدول نموده است و بر خلاف قوانین و مقررات آمرانه آیین دادرسی مدنی رفتار نموده مرتکب تخلف انتظامی گردیده است.
نظر اقلیت
با توجه به اینکه عناوین طرح شده حقوقی یعنی دعوی مطالبه وجه از یک طرف و ابطال عملیات اجرایی و مزایده توسط شخص ثالث از طرف دیگر متعارض می‌باشند و نیز رأی قطعیت یافته است و هر دو شعبه دارای صلاحیت ذاتی و محلی بوده و دو شعبه هم عرض در یک حوزه قضایی می‌باشند، لذا صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی شعبه هم عرض در یک حوزه قضایی فاقد وجاهت قانونی می‌باشد. با این وصف دادگاهی که پرونده با صدور قرار عدم صلاحیت به آن ارسال شده است جهت جلوگیری از رویه نشدن موضوع با صدور قرار حل اختلاف در صلاحیت با استدلال وحدت ملاک از مواد 27، 28 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 پرونده را جهت حل اختلاف به مرجع تجدید نظر ارسال نماید.