تاریخ نظریه: 1395/07/12
شماره نظریه: 7/95/1658
شماره پرونده: 859-215-95
استعلام:
شورای شهر با جری تشریفات شکلی با اکثریت اعضاء به برکناری شهردار تصمیم گرفته و شهردار در اعتراض به تصمیم شورا دادخواستی به دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال مصوبه شورای شهر و دستور موقت مبنی بر عدم اجرای آن را تقدیم و شعبه دیوان با این استدلال که شورای شهر از نهادهای دولتی و احصاء شده در بند الف ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 نبوده با قرار عدم صلاحیت به شایستگی محاکم عمومی محل پرونده را به این دادگاه ارسال نموده است با توجه به فرض مذکور آیا دادگاه عمومی محل در راستای تبصره 6 ماده 80 اصلاحی قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب 29/2/95 و اصل 156 قانون اساسی شایستگی رسیدگی به ادعای مطروحه از سوی شهردار برکنار شده را دارد یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
در فرض استعلام از آنجا که شوراهای اسلامی جزء مراجع مصرح در شق الف بند 1 ماده 10 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392/3/25 نمی‌باشند، لذا رسیدگی به اعتراض شهردار برکنار شده نسبت به مصوبه شورای اسلامی شهر، در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری نمی‌باشد و از طرفی در ما نحن فیه، با توجه به اینکه مصوبه شورای اسلامی شهر عام‌الشمول نمی‌باشد، رسیدگی به اعتراض مذکور در صلاحیت هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نیز نمی‌باشد؛ بنابراین با توجه به اصل 159 قانون اساسی و تبصره 6 ماده 80 قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1395/2/20، رسیدگی به اعتراض شهردار برکنار شده نسبت به مصوبه شورای اسلامی شهر در صلاحیت «محاکم دادگستری» می‌باشد.