صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1386/05/14
برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر بندر انزلی
موضوع
مهلت اعتراض به رأی هیأت هفت نفره قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع مصوب 1367
پرسش
مهلت اعتراض به رأی هیأت هفت نفره قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگل ها و مراتع مصوب 1367/6/22 چه مدتی است؟ آیا تابع مهلت تجدیدنظرخواهی مقرر در ماده 336 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی است یا مهلتی ندارد؟
نظر هیئت عالی
قانونگذار برای اعتراض به رأی قاضی کمیسیون ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون مراتع و جنگلها مصوب سال 1367 زمان خاصی قایل نشده است. در واقع اعتراض به این حکم مقید به زمان معینی نیست. هر وقت متضرر از حکم بخواهد میتواند به آن اعتراض کند و آرای صادره از هیأت عمومی دیوان عالی کشور در تأیید این نظر است. با توجه به صراحت ماده واحده مرقوم و آرای هیأت عمومی دیوان عالی کشور مقایسه این رأی با آرای مورد اشاره در ماده 336 قانون آیین دادرسی مدنی وجهه ای ندارد.
نظر اکثریت
اعتراض به رأی قاضی هیأت ماده واحده همانگونه که در ماده واحده قانون مرقوم برای اعتراض مهلت خاصی ذکر نشده است مقید به زمان خاصی نیست و نمیتوان آنرا مقید به مهلت تجدیدنظرخواهی مقرر در ماده 336 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی دانست چرا که ماده 336 قانون اخیرالذکر ناظر به تجدیدنظرخواهی از آرای دادگاه‌های عمومی و انقلاب است، در حالی که رأی قاضی ماده واحده هر چند واجد اوصاف و خصوصیات و اعتبار رأی مقام قضایی باشد ولی رأی دادگاه محسوب نمیشود تا اعتراض و شکایت از رأی وی تجدیدنظرخواهی محسوب شده و مقید به مهلت تجدیدنظرخواهی مصرح در قانون آیین دادرسی مدنی باشد از طرفی رأی وحدت رویه شماره 665 -1383/1/18 دیوان عالی کشور نیز که به قابل اعتراض بودن رأی قاضی ماده واحده در دادگاه عمومی بدون قید مهلت اعتراض، اشاره کرده است نیز موید این مدعاست زیرا رأی قاضی ماده واحده رأی دادگاه محسوب نمیشود و اعتراض به رأی وی منصرف از تجدیدنظرخواهی از آن است تا مقید به زمان خاص باشد و نظرمشورتی شماره 7571/7 -1383/10/10 اداره حقوقی قوه قضاییه نیز موید این مطلب است که اعتراض به رأی قاضی ماده واحده قانوناً مقید به مدت زمان خاص نیست.
نظر اقلیت
اگرچه در قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع مصوب 1367/6/22 و در رأی وحدت رویه شماره 665 -1383/1/18 دیوان عالی کشور که رأی قاضی هیأت ماده واحده قانون مرقوم را قابل اعتراض در دادگاه عمومی دانسته مهلتی برای اعتراض به رأی قاضی ماده واحده قید نشده است لیکن از آنجایی که قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع قانون خاص است و قانون آیین دادرسی مدنی قانون عام میباشد و از طرفی قایل شدن مهلت نامحدود برای اعتراض به رأی قاضی ماده واحده با معیارهای حقوقی سازگار نیست، لذا مهلت اعتراض به رأی قاضی ماده واحده مقید به همان مهلت مقرر برای تجدیدنظر خواهی نسبت به آرای دادگاه عمومی و انقلاب است.