صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1394/04/25
برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر نجف آباد
موضوع
ضرورت استعلام های موضوع ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی قبل از حبس محکوم علیه
پرسش
آیا از جمع مواد 2 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 می توان گفت که اگر محکوم له درخواست شناسایی اموال را نداشته و رأساً درخواست جلب نمود، نیازی به استعلام های موضوع این قانون نیست؟
نظر هیئت عالی
مطابق ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی، محکوم علیه مکلف است ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه نسبت به اجرای حکم و یا ارائه طرق اجرای حکم قطعی اقدام نماید و متعاقب آن، طبق مفاد ماده 3 قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی، محکوم علیه موظف است چنانچه مالی ندارد، در قالب طرح دعوای اعسار اقدام کند تا حبس او منتفی گردد، لیکن پس از مضی مهلت های قانونی مذکور، محکوم علیه حق دارد وفق مواد 2 و 3 قانون اخیرالذکر اقدام به درخواست شناسایی اموال و حبس محکوم علیه مماطل نماید و تقاضای حبس وی، مانع از اقدامات دادگاه در شناسایی اموال محکوم علیه نبوده و به علاوه اجرای حبس منوط به درخواست قبلی محکوم له در شناسایی اموال محکوم علیه نمی‌باشد.
نظر اکثریت
مواد 2 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی دو مقرره جدا هستند که باید به صورت جداگانه تفسیر شوند. با این استدلال که: 1- ماده 2 مربوط است به درخواست شناسایی اموال که یکی از تمهیداتی است که قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی در راستای احقاق حق در اختیار محکوم له قرارداده است و ماده 3 مربوط است به جلب ممتنع از پرداخت. 2- در متن ماده 3 بیان شده: «...استیفای محکوم به از طرق مذکور در این قانون ممکن نگردد...» و بیان نشده: «به طرق مذکور در این قانون بنا به درخواست محکوم له ممکن نگردد.» 3- سابقه تقنین این ماده نیز که مستظهر به آیین نامه قانون نحوه اجرای محکومیت های سابق است دلالت دارد بر آن که گام نخست برای جلب محکوم علیه، تحقیق در خصوص اموال و عدم شناسایی اموال است. 4- سابقه فقهی و شرعی ماده دلالت بر آن دارد که هر محکوم علیهی قابلیت جلب ندارد بلکه محکوم علیه ممتنع و یا مماطل است که قابلیت جلب دارد و لذا در وهله نخست می بایست تحقیقات لازم در خصوص ممتنع و مماطل بودن انجام شود.
نظر اقلیت
در متن ماده 3 نحوه اجرای محکومیت های مالی صراحتاً بیان شده است: «...استیفای محکوم به از طرق مذکور در این قانون ممکن نگردد...» و یکی از این طرق ماده 2 همین قانون است که باید در قالب خود به طور کامل در نظر گرفته شود و لذا یکی از ارکان آن درخواست محکوم له است. لذا ایجاد شأن ترتب بر این دو ماده و مترتب کردن آنها به هم اجتهادی است در برابر نص. به علاوه که اگر مبنای شرعی را در نظر بگیریم محکوم علیهی ممتنع است که دارا می‌باشد و پرداخت نمی کند، لذا تحقیق در جهت شناسایی اموال، خلاف اتفاق نظر اکثریت را تایید می کند چرا که اگر در راستای شناسایی اموال، مالی به دست آمد، محکوم به از آن وصول می‌شود و نوبت به جلب نمی رسد ولی اگر مالی تحصیل نشد، محکوم علیه صدق ممتنع ندارد و باید قائل بر این باشیم که بدون اثبات اعسار و بر اساس قاعده المفلس فی امان الله امکان جلب نیز ممکن نیست. در حالی که این قانون با نسخ مقررات افلاس در صدد آن است که اعسار در قالب دعوایی باشد که مستلزم رسیدگی قضایی است.