صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1380/06/30
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر شیراز
موضوع
اعتبار ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری
پرسش
آیا ماده 16 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب سال 1356 که به موجب آن محاکم باید پرونده‌هایی که منجر به قرار عدم صلاحیت ذاتی می‌شود مستقیماً جهت امعان نظر به دیوان عالی کشور ارسال نمایند با تصویب ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی در سال 79 منسوخ شده است یا خیر؟
نظر هیئت عالی
نظر اکثریت مورد تأیید گروه قرار گرفت.
نظر اکثریت
ماده 16 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب سال 1356 به قوت خودباقی مانده است زیرا ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی دارای دو فراز است: فراز اول در مورد تحقق اختلاف بین دادگاه‌های عمومی و انقلاب و نظامی است و فراز دوم آن در موردی است که دادگاه‌ها به صلاحیت مراجع غیرقضایی از خود نفی صلاحیت کنند یا خود را صالح بدانند. در فراز دوم اشاره‌ای به حدوث اختلاف نشده است و این قسمت از ماده تکرار همان الزام قانونی است که در ماده 16 صدرالاشعار آمده است که پرونده باید به دیوان عالی کشور ارسال شود بدون اینکه نیاز به تحقق اختلاف باشد. اگر نیاز به حدوث اختلاف بود مانند ماده 27 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی یا صدر ماده 28 همان قانون، در فراز دوم ماده قانونی اخیر‌الذکر به آن اشاره می‌شد؛ لذا در صورتی که قرار عدم صلاحیت به شایستگی مراجع غیر قضایی صادر شود به استناد ماده 28 قانون مذکور پرونده بدواً جهت امعان نظر باید به دیوان عالی کشور ارسال شود.
نظر اقلیت
در ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی این عبارت در قسمت اخیر آن ذکر شده است؛ «پرونده برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال خواهد شد» و این به آن معناست که نیازی نیست پروندهای که در مورد آن قرار عدم صلاحیت به شایستگی مراجع غیر قضایی صادر شده مستقیماً به دیوان عالی کشور ارسال شود بلکه باید پرونده به مرجع غیر قضایی ارسال شود. اگر مرجع مذکور از خود نفی صلاحیت نمود و اختلاف محقق شد آن گاه پرونده باید به دیوان عالی کشور ارسال شود مضافاً اینکه در ماده 16 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب سال 56 کلمه «مستقیماً» ذکر شده و در ماده 28 مذکور چنین قیدی نیست، لذا ماده 16 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب سال 1356 منسوخ شده است.