تاریخ نظریه: 1398/10/30
شماره نظریه: 7/98/1435
شماره پرونده: ح 5341-1/3-89
استعلام:
احتراماً با توجه به اینکه قضات زن دادرس علی البدل دادگاه محسوب نمی‌شوند و حسب نظریه اداره حقوقی قوه قضاییه به نامه شماره 638/98/7 مورخه 27/5/98 همین موضوع تایید گردیده است لذا مستدعی است پاسخ فرمایید آیا دادرسان زن اجرای احکام می‌توانند در مواردی از قانون اجرای احکام که به دادگاه محول شده تصمیم گیری و اظهارنظر نمایند یا خیر؟ از جمله تایید مزایده و تعیین مستثنیات دین ضمناً سوال این دادگستری از اداره حقوقی و پاسخ آن اداره جهت ملاحظه پیوست می‌باشد لطفا ارشاد فرمایید./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
به موجب ماده 6 دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 1398/7/24 ریاست محترم قوه قضاییه «پس از ارجاع پرونده به واحد اجرا، دادرس اجرای احکام به عنوان دادرس علی البدل دادگاه مجری حکم، عهده دار کلیه امور اجرای احکام از جمله اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 اعطای مرخصی محکومان مالی و اتخاذ تصمیم در خصوص اعتراض به نحوه اجرا می‌باشد، این امر مانع از اعمال نظارت دادگاه صادرکننده رأی بر فرآیند اجرای حکم نمی‌باشد.» بنابراین اولاً، احراز صحت مزایده، دستور تملیک و معرفی نماینده جهت امضای سند و احراز مستثنیات دین با توجه به این که از امور قضایی مربوط به اجرا می‌باشد، بر عهده دادرس علی البدل اجرای احکام است. ثانیاً، با توجه به ارجاع امور قضایی مربوط به اجرا به مقام قضایی یادشده، موجبی برای مداخله مستقیم دادگاهی که حکم زیر نظر آن اجرا می‌شود در امور مذکور در حوزه های قضایی که واحد متمرکز اجرای احکام ایجاد و دارای دادرس علی البدل اجرای حکم می‌باشد، نیست و موجب نقض غرض است. ضمناً نظریه شماره 638/98/7 مورخ 1398/5/27 قبل از تصویب دستورالعمل فوق الاشاره صادر شده است.