صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/08/10
برگزار شده توسط: استان کردستان/ شهر سقز
موضوع
مسئولیت مدنی و ضمان اجیر
پرسش
مالک یک فروشگاه مواد غذایی، شخصی را جهت کار و فروش اجناس فروشگاه اجیر می‌نماید. اجیر(فروشنده) در چند دفعه اجناس فروشگاه را طی چند فقره چک به افراد مختلف جمعاً به مبلغ 5/000/000 تومان به فروش می‌رساند. اجیر به بانک مراجعه و همه چکها خالی از وجه بوده و توسط بانک برگشت داده می‌شود و متعاقباً مالک فروشگاه صرف‌نظر از وجود چکهای برگشتی، علیه اجیر دادخواست مطالبه طلب به مبلغ 5 میلیون تومان تقدیم شورای حل اختلاف می‌نماید. حال سوال این است که آیا شخص اجیر در خصوص موضوع سوال نسبت به مالک فروشگاه مسئولیت مدنی دارد؟ با چه فرض یا فروضی؟ اگر مسئولیت مدنی ندارد با چه فرض یا فروضی؟ پاسخ مستدل و با ذکر مستندات و مواد قانونی باشد.
نکته: فرض رابطه قراردادی فی‌مابین وجود دارد، اما در خصوص نحوه فروش چیزی در قرارداد قید نشده است.
نظر هیئت عالی
با توجه به اینکه اجیر از طرف صاحب فروشگاه، اختیار فروش کالا و اجناسی را داشته، بنابراین ید وی امانی بوده و در فرض سوال، خیانت در امانت یا تعدی و تفریط تلقی نمی‌شود؛ مگر اینکه آگاهانه و با وجود اینکه می‌دانسته در سامانه چکهای صیادی، اعتبار و وضعیت چکهای مشتری سفید نیست، کالا را فروخته باشد. در هر حال، فروش کالا در قبال دریافت چک مشتری که جانشین پول است، در عرف بازار اقدام متعارف می‌باشد و مسئولیتی متوجه اجیر نیست؛ مگراینکه اذن در فروش کالا در قبال چک نداشته باشد و چک بلامحل گردد که در این صورت، اجیر مسئولیت مدنی غیرقراردادی خواهد داشت.
نظر اکثریت
با توجه به اینکه اجیر در فروش کالا به نسیه یا به چک در قرارداد منع نشده است و چک هم وسیله پرداخت می‌باشد و در عرف هم پذیرفته شده است، فلذا اجیر تعدی و تجاوز در کار خود ننموده است و در حدود اذن و مطابق عرف عمل نموده است و صراحتاً عدم فروش از طریق چک در قرارداد ذکر نشده و عرف نیز فروش از طریق چک را منع نکرده و امری رایج و متداول است مگر اینکه صراحتاً اجیر از فروش از طریق چک منع شده باشد که در این فرض مسئولیت مدنی دارد و ضامن است زیرا از حدود اذن خارج شده و مرتکب تعدی و تفریط گردیده است، البته ناگفته نماند ابتدا باید مالک فروشگاه به صادرکننده چک مراجعه و به طرفیت وی دادخواست حقوقی مطرح نماید و در‌صورتی‌که امکان وصول وجه چک از طریق محاکم حقوقی یا به هر طریقی از صادرکننده وجود نداشته باشد در این فرض، مالک فروشگاه می‌تواند به اجیر من باب مسئولیت مدنی و ضمان مراجعه نماید. لذا در فرض سوال با توجه به اینکه فروشنده براساس توافق، اقدام به فروش نموده است و چک نیز در عرف تجاری، جایگزین پول تلقی می‌گردد و نامبرده، امین محسوب می‌گردد، لذا بر اساس مواد 310، 614، 631 قانون مدنی تا زمانی که تعدی و تفریط توسط اجیر صورت نگرفته باشد، مسئولیتی ندارد و در مانحن‌فیه ظاهر مسأله دلالت بر متعارف بودن اقدام فروشنده «اجیر» می‌نماید. در تکمیل این نظر بیان داشته‌اند با توجه به اینکه قرارداد فروش فی‌مابین طرفین، مطلق بوده و اجیر از فروش با چک نهی نشده است و اذن در فروش، اذن در لوازم آن نیز می‌باشد و فروش اجناس با چک نیز شامل نحوه فروش با چک نیز می‌باشد و چک نیز دارای وصف تجاری و ضمانت اجرای مالی است، لذا فروشنده (اجیر) بی‌احتیاطی و تعدی و تفریط موضوع ماده 1 قانون مسئولیت مدنی را مرتکب نشده است و مضاف بر این اجیر که همه اجناس فروشگاه را در اختیار دارد، امین محسوب می‌شود. النهایه نامبرده در قبال عدم وصول مبلغ وجه چک، مسئولیت ندارد.
نظر اقلیت
در خصوص موضوع سوال باید به روابط حقوقی طرفین نگاه کرد که آن رابطه یک رابطه قراردادی و به تبع مسئولیت آن هم قراردادی است. چون عقد معاوضه‌ای در قالب اجاره اشخاص است و حق‌السعی در مقابل سعی بوده نه از عقود امانی و مجانی. لذا اصل بر ضمان است نه امان؛ به ویژه که غبطه و مصلحت و عرف فروش در فروشگاه‌ها و هایپر مارکت‌ها رعایت نشده که معمولاً فروش آنها به صورت نقدی است (پذیرش مسئولیت اجیر)، مگر عمده فروش‌ها و آن‌هایی که حالت پخش کلی دارند که عرفاً به‌صورت نسیه نیز کالاها به فروش می‌رسد و تبدیل به عرف تجاری شده و اجیر در این خصوص بنا به عرف معهود عمل نموده و مسئولیتی ندارد. در تکمیل این نظر بیان داشته‌اند با فرض مسئولیت و با عنایت به اینکه نحوه فروش اجناس به‌صورت مطلق در قرارداد آمده و فاقد قید است و آنچه از معنای عرفی فروش فهمیده می‌شود، دادن کالا در قبال نقد است و در صورت حدوث اختلاف در فروش با چک باید به قدر متیقن اکتفا نمود که همان فروش کالا به نقد است و از آنجا که بر مازاد آن (فروش با چک) اذن وجود ندارد، لذا اجیر در فروش، تعدی و تفریط نموده است و مسئولیت مدنی و ضمان وی محقق است.