تاریخ نظریه: 1397/04/10
شماره نظریه: 7/97/929
شماره پرونده: 96-168/1-1003
استعلام:
1- آیا آراء صادره در راستای اعمال ماده 510 و511 قانون آیین دادرسی کیفری قطعی است یا حسب مورد قابل تجدید نظرخواهی یا فرجام خواهی ؟
2- در صورتی که قابل تجدید نظر خواهی یا فرجامخواهی باشد آیا ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری قابلیت اجرا دارد یا خیر؟
3- در هر دو صورت آیا مجازات آراء صادره قابل تخفیف و تعلیق می‌باشد یا خیر؟
4- در صورت قطعی بودن آیا حقوق مکتسبه اعمال 442 قانون آیین دادرسی کیفری در آراء صادره قبلی به قوت خود باقی است یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1 و 2) با توجه به این‌که در مواد 510 و 511 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، به قطعیت یا قابلیت تجدیدنظر خواهی و فرجام نسبت به حکم واحد صادره در اجرای مواد مزبور تصریح به عمل نیامده است، بنابراین در خصوص موارد مذکور باید به قواعد عام حاکم بر تجدیدنظر خواهی یا قابلیت فرجام نسبت به آرای دادگاه‌ها رجوع گردد و لذا با لحاظ مواد 427، 428 و 443 قانون فوق‌الذکر، آرای دادگاه‌های کیفری قابل تجدیدنظر و فرجام و آرای صادره از سوی دادگاه تجدیدنظر (در خصوص موضوع مواد 510 و 511 قانون صدرالذکر)، قطعی است. بنابراین در مواردی که رأی صادره در اجرای مواد 510 و 511 قانون فوق الذکر حسب مورد قابل تجدیدنظر یا فرجام خواهی است. اعمال مقررات ماده 442 قانون مارالذکر که به این قابلیت استوار است قابل اعمال است.
3) مستنبط از مواد 510 و 511 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با الحاقات و اصلاحات بعدی، ناظر به مواد 134 و تبصره‌ی 3 ماده‌ی مذکور، 139 و تبصره آن از قانون مجازات اسلامی 1392 مبنی بر ضرورت رعایت مقررات تعدد و تکرار حسب مورد، با لحاظ مواد 54 و 55 قانون اخیرالذکر این است که در فرض سوال، از حیث امکان یا عدم امکان تخفیف و تعلیق و محدودیت‌های ناظر به این دو نهاد ارفاقی، موضوع مشمول مقررات عام مذکور در قانون مجازات اسلامی 1392، است و مطابق عمومات مذکور در قانون مارالذکر، رفتار می‌گردد. بنابراین در فرض استعلام، تعلیق و تخفیف مجازات از اختیارات دادگاه صادر کننده حکم تجمیعی است که با رعایت مقررات مربوط اقدام می‌کند.
4) چنانچه رأی دادگاه صادر کننده حکم تجمیعی، قطعی باشد، در این صورت دادگاه مزبور ملزم به رعایت حق مکتسب محکومعلیه و تعیین مجازات با لحاظ محکومیت تخفیف یافته در خصوص مورد مطروحه است و چنانچه رأی صادره تجمیعی قابلیت تجدیدنظر را داشته باشد، چون محکومعلیه در صورت تمایل می‌تواند از ارفاق موضوع ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 برخوردار گردد، بنابراین خللی به حقوق محکومعلیه وارد نمی‌شود و از این رو دادگاه صادر کننده حکم تجمیعی بدون لحاظ تخفیف قبلی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.