صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1386/09/05
برگزار شده توسط: استان مرکزی/ شهر اراک
موضوع
اعمال وکالت زوجه ناشزه برای طلاق در صورت ازدواج مجدد زوج
پرسش
در صورتی‌که ضمن عقد نکاح دائم شرط شده باشد، در صورت ازدواج مجدد زوج، زوجه از ناحیه زوج وکالت بر اخذ طلاق دارد، اگر به لحاظ عدم تمکین زوجه (علی‌رغم صدور حکم قطعی بر تمکین زوجه)، زوج مبادرت به ازدواج مجدد نماید، آیا زوجه می‌تواند با استناد به شرط مذکور، اعمال وکالت نموده و با مراجعه به دادگاه خود را مطلقه کند؟
نظر هیئت عالی
برحسب شروط مندرج در قباله نکاح، زوج وکالت بلاعزل با حق توکیل به غیر، به زوجه می‌دهد که در صورت ازدواج مجدد بدون رضایت زوج خود را مطلقه کند. با ازدواج مجدد شرط محقق می‌شود، حتی اگر ازدواج مجدد با اجازه دادگاه به علت عدم تمکین زوجه باشد، خللی در تحقق شرط وارد نمی‌کند زیرا شرط مطلق است که با ازدواج مجدد، شرط محقق و موجبات طلاق فراهم می‌گردد و در این‌جا تفسیر و تعبیر و استنباط مغایر آن قابل پذیرش نیست. در این مورد رأی اصراری از طرف شعب حقوقی دیوان‌عالی کشور به شماره 4- 1386/2/25 صادر شده و تکیه آراء صادره بر این است که تفویض وکالت از طرف زوج به زوجه به نحو مطلق بوده و منصرف به موارد خاص نیست و به مجرد ازدواج مجدد تخلف از شرط حاصل شده و امکان صدور حکم طلاق و اذن اعمال مورد وکالت برای زوجه ایجاد می‌شود.
نظر اکثریت
شروط مزبور اطلاق دارد، لذا در صورت ازدواج مجدد زوج به هر دلیل اعم از این‌که ناشی از عدم تمکین زوجه باشد یا نباشد، با اجازه دادگاه باشد یا بدون اجازه دادگاه، شرط محقق شده و زوجه می‌تواند اعمال وکالت نسبت به طلاق نماید موارد ذیل نیز موید این مسئله است:
1- فتوای حضرت امام (ره) در رابطه با همین فرض، در مسئله 30، صفحه 143، موازین قضایی چنین است: «اگر چنان‌چه شروط به صورت اطلاق باشد، استثنا نمی‌شود.» فتاوای سایر مراجع عظام نیز در برخی موارد این‌گونه است.
2- رأی شماره 231/30 شعبه سی‌ام دیوان‌عالی کشور در تاریخ 1381/7/30 بر همین مبنا صادر شده که طی آن، رأی یکی از شعب دادگاه‌های تجدیدنظر استان قم را با این استدلال که: «اذن دادگاه به زوج برای ازدواج مجدد، رضایت زوجه تلقی نمی‌شود و تخلف زوجه (عدم تمکین وی) نیز موجب زوال وکالت نمی‌شود» نقض نموده است.
3- قسمت دوم ماده 17 قانون حمایت خانواده که دلیل بر نسخ آن موجود نیست نیز تصریح دارد که: «به هر حال در تمام موارد مذکور علی‌رغم رضایت همسر اول در ازدواج مجدد زوج» این حق برای همسر اول باقی است اگر بخواهد گواهی عدم امکان سازش را از دادگاه تقاضا کند.
نظر اقلیت
در فرض سوال که ازدواج مجدد زوج به لحاظ عدم تمکین زوجه بوده است، از شمول شرط مزبور خارج است و در چنین فرضی زوجه نمی‌تواند از وکالت مزبور استفاده کند.