تاریخ نظریه: 1395/07/24
شماره نظریه: 7/95/1720
شماره پرونده: 95-168/1-1172
استعلام:
...
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- نظر به اینکه اولاً: فرض بر این است که وثیقه‌گذار با انگیزه احسان مبادرت به ایداع وثیقه نموده است، ثانیاً: وثیقه گذار با حضور در مرجع قضایی از نظر حقوقی با مقام قضایی قرارداد منعقد می‌نماید که باید بر اساس مفاد آن اقدام شود، و ثالثاً: وثیقه‌گذار محکوم‌علیه پرونده نیست تا در اجرای قانون اجرای احکام مدنی یا قانون نحوه اجرای محکومیت مالی، محکوم‌به از سایر اموال وی استیفاء شود، لذا در فرض سوال، امکان توقیف و مزایده سایر اموال وثیقه گذار جز ملکی که به وثیقه گذاشته است، نمی‌باشد. مستفاد از مواد 224 و 230 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی نیز این است که تعهد وثیقه گذار، بیش از وثیقه سپرده شده، نیست.
2- جنایات عمدی که حسب ماده 16 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، مجازات اصلی آن قصاص است، از شمول بند ب ماده 427 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی، خارج است، به ویژه آنکه جنایات مزبور، تحت شرایط مقرر در مواد 612 و 614 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 می‌تواند، دارای مجازات تعزیری بالاتر از درجه 8 نیز باشد.
3- فرض ماده 442 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 (ماده 6 قانون اصلاح قانون پارهای از قوانین دادگستری مصوب 1356) با توجه به فلسفه وجودی آن که کاهش یک مرحله از دادرسی و تسریع در رسیدگی و قطعیت آرا میباشد، ناظر به مواردی است که پرونده امر با وجود قابلیت تجدیدنظرخواهی محکومٌعلیه، به لحاظ عدم تجدیدنظرخواهی از سوی دادستان و شاکی خصوصی یا استرداد درخواست تجدیدنظر از سوی نامبردگان، قابلیت طرح در مرجع تجدیدنظر را نداشته باشد. بنابراین، درفرض سوال که شاکی خصوصی از حکم صادره محکومیت، تجدیدنظرخواهی نموده است، مورد مطروحه از مصادیق ماده 442 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 خارج بوده و دادگاه تجدیدنظر، مطابق مقررات رسیدگی و رأی لازم را صادر خواهد نمود./م