صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/07/26
برگزار شده توسط: استان هرمزگان/ شهر کیش
موضوع
عدم صلاحیت دادگاه مجری نیابت در رسیدگی به اعتراض ثالث
پرسش
ملکی به نیابت از مرجع قضایی تهران در کیش در حال انجام تشریفات توقیف و مزایده می‌باشد چنانچه ثالثی مدعی مالکیت این ملک شود رسیدگی به این اعتراض با توجه به صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیر منقول در دعاوی ملکی با مرجع نیابت دهنده می‌باشد یا مرجع مجری نیابت؟
نظر هیات عالی
در فرض سوال با توجه به ماده 25 قانون اجرای احکام مدنی، اشکالات ناشی از اجرای حکم در دادگاهی رسیدگی و رفع می‌شود که حکم قطعی زیر نظر آن دادگاه اجراء می‌گردد؛ لیکن مطابق ماده 147 قانون مذکور رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی نسبت به ملکی که در محل مجری نیابت قضایی (حوزه قضایی کیش) واقع است، با دادگاه محل وقوع مال غیر منقول (ملک) به عمل می‌آید و در فرض سوال دادگاه کیش صالح به رسیدگی می‌باشد.
نظر اکثریت
با توجه به ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی که مقرر داشته است شکایت شخص ثالث (نسبت به مال غیر منقول توقیف شده) توسط دادگاه رسیدگی می‌شود مراد دادگاهی است که اجرا در معیت آن می‌باشد و در فرض سوال که ملک در راستای اخذ محکوم‌به در کیش در حال مزایده می‌باشد لذا دادگاه کیش صالح به رسیدگی بوده به علاوه اینکه ملک نیز در جزیره کیش واقع شده و برابر ماده 12 قانون آیین دادرسی مدنی که دعاوی غیر منقول را در دادگاه محل وقوع ملک قابل رسیدگی مقرر داشته و اینکه دادگاه محل وقوع ملک از لحاظ دسترسی به ملک جهت استعلامات و سایر اقدامات اعدادی بهتر می‌تواند موضوع را مورد بررسی قراردهد دلیل دیگری است که رسیدگی به اعتراض در فرض سوال با دادگاه کیش خواهد بود.
نظر ابرازی
منظور از دادگاه در ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی دادگاه صادر کننده اجراییه می‌باشد نه دادگاه در معیت واحد اجرا که دادگاه در معیت اجرای مرجع مجری را هم شامل شود لذا رسیدگی به اصل اعتراض در صلاحیت دادگاه صادر کننده اجراییه (تهران) می‌باشد و اما در مورد سوال که مالکیت محل نزاع است و دادگاه محل وقوع مال غیر منقول (کیش) صالح می‌باشد باید توجه داشت که دعوای مالکیت و اعتراض به توقیف موضوع ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی دو امر جدا از هم می‌باشد ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی در بحث رسیدگی به اعتراض نه ناقض اصل صلاحیت محل وقوع ملک در دعوای غیر منقول می‌باشد و نه ناقض استقلال دادگاه‌ها از یکدیگر چرا که اگر دادگاه مجری نیابت (کیش) جهت رسیدگی به اعتراض صالح به رسیدگی دانسته شود این اشکال پیش می‌آید که اگر دادگاه کیش مالکیت معترض را بپذیرد می‌بایستی دستوری مخالف دستور مقام قضایی صادر کننده اجراییه در راستای توقیف عملیات اجرایی صادر نماید امری که استقلال نظر دادگاه‌ها را از بین برده و به هر ثالثی اجازه می‌دهد که با مراجعه به دادگاه محل وقوع ملک توقیف عملیات اجرایی مرجع دیگری را بخواهد و دادگاهی که دستور توقیف داده است ناخواسته با دستور مخالف مرجع هم عرض خود مواجه شود که تکلیفی هم به رعایت آن ندارد ضمن اینکه امر قضایی (احراز مالکیت ثالث) نیز قابل نیابت نمی‌باشد لذا باید توجه داشت که ماده 147 یاد شده ناظر به قسمت اخیر ماده 146 همان قانون وضع شده است و آیین رسیدگی آن را بیان داشته است لذا مراد از ماده 147 در رسیدگی به اعتراض بر اساس آنچه در ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی مقرر شده تنها رسیدگی به صحت و سقم تاریخ سند ارائه شده از سوی معترض می‌باشد و نزاع در خصوص ماهیت آن دعوایی است مستقل و در چنین صورتی دادگاه صادر کننده اجراییه برابر ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی عملیات اجرایی را متوقف نموده و بر مبنای ماده 19 قانون آیین دادرسی مدنی رسیدگی به اعتراض را متوقف و به معترض در خصوص طرح دعوای مالکیت در مرجع صالح (دادگاه محل وقوع مال غیر منقول در فرض سوال کیش) مهلت می‌دهد تا در صورت صدور حکم مالکیت و نیز تاریخ کشف شده از آن در خصوص اعتراض ثالث تعیین تکلیف نماید.