صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/10/10
برگزار شده توسط: استان سمنان/ شهر سمنان
موضوع
بررسی نسخ قانون برخی از در آمدهای دولت
پرسش
نظر به این که قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در تعیین مجازات‌های جایگزین حبس از قابلیت و ظرفیت‌های مواد قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین استفاده می شد و مجازات حبس به جزای نقدی تبدیل می گردید، هم اکنون با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بخصوص اعمال مقررات مجازات جایگزین حبس با اعمال شرایط در مواد 65 لغایت 87 از قانون مزبور و محدودیت و ممنوعیت اعمال جایگزین در جرایم مشمول مجازات یکسال حبس در جرائم عمدی و دو سال در جرائم غیر عمدی، آیا با وصف مذکور میتوان با استناد به قانون وصول در جرایم دارای حبس بیش از یکسال، حکم به مجازات جایگزین داد؟ آیا قانون وصول در این خصوص با تصویب مواد 65 به بعد قانون مجازات نسخ گردیده؟
نظر هیئت عالی
نظریه اداره حقوقی به شماره 2059/95/7 مورخ 19/8/95 که موید نظریه اکثریت است به شرح زیر مورد تایید اعضاء هیئت عالی است: اولاً طبق جدول شماره 16 تعرفه های خدمات قضایی موضوع جدول شماره 5 پیوست بودجه سال 1395 که در حکم قانون و در سال منظور، لازم‌الاجرا است، میزان جزای نقدی جرایم مشمول بندهای 1 و 2 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین در ردیف دوم و سوم جدول یادشده، بیان گردیده است و چون آخرین اراده مقنن در این خصوص تلقی می‌گردد، بنابراین بندهای 1 و 2 قانون اخیرالذکر نسخ نشده و به قوت خود باقی است و کلیه جرایمی که در گذشته مشمول بندهای مذکور می شد، کماکان مشمول‌اند و به لحاظ اینکه جزای نقدی موضوع بندهای مذکور مجازات قانونی جرم است (زیرا مجازات قانونی جرم ممکن است در ماده خاصی پیش‌بینی شده باشد یا در مواد دیگری نظیر بندهای 1 و 2 قانون مزبور)، تعارضی با ماده 86 قانون مجازات اسلامی 1392 که میزان «جزای نقدی جایگزین حبس» را در خصوص جرایم موضوع بندهای 83 همین قانون بیان نموده، ندارد و ناسخ آن نیز نیست و موجب تغییر میزان جزای نقدی جایگزین حبس موضوع ماده 86 یادشده نیز نمی‌باشد.
ثانیا طبق تبصره ماده 718 قانون مجازات اسلامی 1375، جرائم موضوع مواد 714 و 718 این قانون از شمول بند یک ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 مستثنی شده‌اند و با توجه به میزان حبس مقرر در مواد 714 و 718 قانون صدرالذکر، مشمول بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین نیز نیست؛ لذا دادگاه با توجه به ماده 68 قانون مجازات اسلامی 1392و لحاظ رأی وحدت رویه شماره 746- 1394/10/29 دیوان عالی کشور، می‌تواند جزای نقدی جایگزین حبس را طبق ماده 86 قانون اخیرالذکر تعیین نماید.
نظر اتفاقی
با توجه به این که دادگاه مطابق قانون وصول برخی از درآمدهای دولت جزای نقدی بدل از حبس تعیین کند پس قانون وصول برخی از درآمد های دولت به نوعی تعیین جزای نقدی را بدیل مجازات اصلی می‌داند که مطابق بند های یک و دو ماده 3 قابل اعمال است اما مجازات جایگزین حبس که در مواد 64 تا 87 قانون مجازات اسلامی آمده دارای شرایط خاصی است و دادگاه نیز باید مطابق شرایط قانونی جایگزین حبس تعیین کند ضمن این که ضمانت اجرای عدم اجرای مجازات جایگزین حبس با جزای نقدی بدل از حبس موضوع قانون وصول برخی از درآمد های دولت متفاوت است و چون این دو مجازات تعارضی با هم ندارند و هر یک تحت شرایط قانونی در محل خود قابل اجرایند بنابراین قانون مجازات اسلامی ناسخ قانون وصول برخی از درآمد های دولت نیست و در فرض سوال دادگاه می‌تواند به استناد قانون وصول برخی از درآمدهای دولت در صورتی‌که حداکثر مجازات بیش از نود و یک روز حبس و حداقل آن کمتر از این باشد جزای نقدی بدل از حبس تعیین کند.