تاریخ نظریه: 1398/03/11
شماره نظریه: 7/98/165
شماره پرونده: 98-127-165 ح
استعلام:
احتراما جهات اعتراض به آرای داوری در ماده 489 قانون آئین دادرسی مدنی تصریح شده است و از طرفی دیگر در ماده 493 همان قانون تصریح شده است که اعتراض به رای داور مانع اجرای آن نیست چنانچه در خصوص قراردادی طرفین با توافق با همدیگر چنین تراضی کرده باشند که در صورت وقوع اختلاف موضوع به داوری ارجاع شود و داور نیز که احدی از کارشناسان رسمی دادگستری در امور ساختمانی می‌باشد با انتخاب دادگاه تعیین و در خصوص موضوع اظهارنظر کند و متضرر از رای داور نسبت به آن اعتراض کند و منتفع از آن درخواست اجرای آن را به عمل آورد حال سوال آن است که آیا دادگاه در مقام رسیدگی به اعتراض معترض می‌تواند قرار ارجاع امر به هیات سه نفره کارشناسی را صادر کند یا آنکه تکلیف دادگاه در رسیدگی به اعتراض معترض منصرف از رسیدگی ماهیتی و صرفا دایر مدار جهات و موارد مندرج در ماده 489 قانون موصوف می‌باشد؟ به عنوان مثال داور کارشناس منتخب دادگاه در مقام داوری در نظریه خود مبلغی را به عنوان مطالبات خواهان تعیین کرده باشد که خوانده به آن اعتراض کرده باشد و با ارائه اسناد و مدارکی مدعی باشد که مطالبات خواهان کمتر از مقدار تعیین شده است و درخواست ارجاع امر به هیات سه نفره کارشناسان را به عمل آورد آیا این درخواست تکلیفی را برای مرجع قضایی در ارجاع امر به کارشناسی ایجاد می‌کند یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اوّلا با توجه به اینکه قواعد مربوط به اعتبار ادلّه از قواعد ماهوی است، به همین علت در قوانین ماهوی (قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی) ذکر شده است؛ بنابراین در صورتی که رأی داور بر اساس علم وی صادر شده ولی مغایر قرائن و امارات موجود در پرونده باشد، به علت اینکه رأی مزبور مخالف قوانین موجد حق صادر شده است، به استناد بند 1 ماده 489 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 قابل ابطال است. ثانیا تشخیص ارجاع امر به هیأت کارشناسی یا کارشناس واحد حسب مورد بر عهده مقام رسیدگی‌کننده، اعم از قاضی یا داور است.