تاریخ نظریه: 1396/10/24
شماره نظریه: 7/96/2549
شماره پرونده: 96-168/1-1849
استعلام:
مطابق ماده 348 قانون آئین دادرسی کیفری در جرائم موضوع بندهای الف، ب، پ و ت ماده 302 این قانون « جلسه رسیدگی بدون حضور وکیل متهم تشکیل نمی‌شود چنانچه متهم خود وکیل معرفی نکند یا وکیل او بدون اعلام عذر موجه در دادگاه حاضر نشود تعیین وکیل تسخیری الزامی است و... »
و مطابق ماده 435 قانون مجازات اسلامی: « هرگاه در جنایت عمدی به علت مرگ یا فرار دسترسی به مرتکب ممکن نباشد با درخواست صاحب حق دیه جنایت از اموال مرتکب پرداخت می‌شود و در صورتی که مرتکب مالی نداشته باشد در خصوص قتل عمد ولی بازدم می‌تواند دیه را از عاقله بگیرد و در صورت نبود عاقله یا عدم دسترسی به آنها یا عدم تمکن آنها دیه از بیت المال پرداخت می‌شود و...»
س: چنانچه قتل عمدی واقع و قاتل پس از ارتکاب جنایت فوت نماید و اولیاءدم در اجرای ماده 435 قانون مجازات اسلامی از دادگاه تقاضای پرداخت دیه از طریق بیت المال را بنمایند تکلیف ماده 348 قانون آئین دادرسی کیفری در خصوص تعیین وکیل چه می‌باشد؟ آیا نیاز به تعیین وکیل می‌باشد یا خیر؟ اگر نیاز است برای چه کسی می‌بایست تعیین شود.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1) در فرض سوال که ناظر به فوت متهم به قتل عمدی (قاتل) و مطالبه دیه از ناحیه‌ی اولیاء دم مقتول از بیت المال است، با فرض این که در موارد مذکور در استعلام شرایط اعمال ماده‌ی 435 قانون مجازات اسلامی 1392 مبنی بر پرداخت دیه از بیت المال فراهم باشد، اعمال حکم مقرر در ماده‌ی 348 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با الحاقات و اصلاحات بعدی، سالبه به انتفاء موضوع است و دادگاه کیفری مربوط با عنایت به تبصره یک ماده 13 و ماده‌ی 85 و تبصره یک ماده‌ی موصوف، در اجرای ماده 405 ناظر به تبصره الحاقی ماده‌ی 342 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با الحاقات و اصلاحات بعدی، نسبت به دعوت از دستگاه پرداخت کننده دیه (که با توجه به این که اعتبار مربوط به دیه در اعتبارات وزارت دادگستری منظور گردیده است، وزارتخانه مذکور می‌باشد) به منظور دفاع از حقوق بیت المال اقدام می‌نماید.
2) تعیین وکیل برای متهم در جرایم موضوع بندهای الف، ب، پ و ت ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و الزام دادگاه به رعایت آن در ماده‌ی 348 این قانون، ناظر به مواردی است که به اتهام متهم که از جرایم بندهای یاد شده ماده 302 قانون است، رسیدگی می‌گردد و شامل مواردی که دادگاه کیفری ذیربط جهت رسیدگی به تقاضای اولیای دم دایر بر پرداخت دیه از بیت المال و به طرفیت دستگاه دولتی ذیربط (وزارت دادگستری) تشکیل می‌گردد، نمی‌شود.