امکان‌سنجی اعمال مقررات مربوط به مجازات‌های جایگزین حبس در جرائم تعزیری دارای کیفر تخییری

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/11/08
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر شیراز

موضوع

امکان‌سنجی اعمال مقررات مربوط به مجازات‌های جایگزین حبس در جرائم تعزیری دارای کیفر تخییری

پرسش

امکان‌سنجی اعمال مقررات مربوط به مجازات‌های جایگزین حبس در جرائم تعزیری دارای کیفر تخییری خاصه فرضی که مقام قضایی در تعیین کیفر حبس یا جزای نقدی مختار می‌باشد، نظیر ماده 632 قانون مجازات اسلامی فصل تعزیرات که اشعار می‌دارد اگر کسی از دادن طفلی که به او سپرده شده است در موقع مطالبه اشخاصی که قانون حق مطالبه دارند امتناع کند به مجازات از 3 ماه تا 6 ماه حبس یا به جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار تا سه میلیون ریال محکوم خواهد شد در پاسخ به سوال سه دیدگاه ارائه گردید که در ذیل به آن اشاره می‌گردد.

نظر هیات عالی

در صورتی که مقام قضایی در تعیین کیفر حبس یا جزای نقدی، کیفر حبس را انتخاب کند، در این صورت دادگاه مکلف است وفق ماده 70 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92، اقدام به تعیین مجازات جایگزین حبس نماید.

نظر اکثریت

از آنجایی‌که مجازات‌های جایگزین حبس می‌تواند شامل انجام خدمات عمومی رایگان، دوره مراقبت، جزای نقدی و یا جزای نقدی روزانه باشد؛ لذا مقام قضایی می‌تواند علی‌رغم تخییری بودن کیفر این جرم و علی‌رغم اینکه می‌تواند به جای کیفر حبس جزای نقدی تعیین کند قادر خواهد بود به فصل مجازات‌های جایگزین حبس رجوع و به جای حبس پیش‌بینی شده در قانون کیفر جایگزین تعیین نماید؛ زیرا مجازات‌های جایگزین حبس هم واجد تنوع است و هم دارای ضمانت اجرا که ضمانت اجرای عدم پایبندی به کیفر جایگزین اعمال کیفر حبس پیش‌بینی شده در دادنامه است.

نظر اقلیت

مجازات جایگزین حبس صرفاً منحصر و معطوف به فرضی است که مقنن برای یک رفتار مجرمانه کیفر حبس پیش‌بینی داشته است و از آنجایی‌که اعمال و اجرای حبس‌های کوتاه مدت تبعات منفی زیادی را به دنبال دارد، مقام قضایی می‌تواند به منظور پرهیز از الصاق انگ مجرمانه به مرتکب به جای اعمال کیفر حبس مجازات جایگزین حبس تعیین نماید؛ لکن در جرایمی که مقام قضایی در اعمال کیفر حبس و یا جزای نقدی مخیر می‌باشد، رجوع به فصل مجازات‌های جایگزین حبس خالی از وجه می‌باشد؛
در مقابل دو دیدگاه پیشین نظر سومی نیز وجود دارد؛ این طیف از قضات معتقدند در فرضی که مقام قضایی در اعمال کیفر حبس و یا جزای نقدی مخیر می‌باشد؛ به عبارت دیگر کیفر پیش‌بینی شده برای آن رفتار مجرمانه تخییری است، منعی در توسل به فصل مجازات‌های جایگزین حبس وجود ندارد، چرا که کیفرهای جایگزین حبس دارای تنوع بوده نظیر انجام خدمات عمومی رایگان یا دوره مراقبت به علاوه این مجازات‌ها دارای ضمانت اجرا است و در صورت عدم پایبندی محکوم‌علیه به انجام و تحمل کیفر جایگزین کیفر اصلی موضوع دادنامه اعمال خواهد شد، لکن رجوع مقام قضایی به فصل مجازات‌های جایگزین حبس صرفاً می‌بایست منحصر به فرضی گردد که مقام قضایی تصمیم دارد به جای کیفر حبس پیش‌بینی شده در متن قانون، کیفر جایگزینی از نوع خدمات عمومی رایگان یا دوره مراقبت پیش‌بینی نماید؛ چرا که فلسفه وجودی این دو کیفر اصلاح بزهکار و پیشگیری از تکرار رفتار مجرمانه است؛ اما در فرضی که مقام قضایی در مقام تعیین مجازات جایگزین بر آن باشد جزای نقدی پیش‌بینی و اعمال دارد هیچ توجیهی ندارد که از جزای نقدی پیش‌بینی شده در متن قانون صرف‌نظر و به فصل مجازات‌های جایگزین حبس مراجعه و همان کیفر جزای نقدی را به عنوان جایگزین تعیین نماید؛ خاصه که اعمال مجازات جایگزین حبس در مواردی منوط به وجود شرایطی ازجمله فقدان سابقه محکومیت کیفری می‌باشد.