نظریه مشورتی شماره 7/93/41 مورخ 1393/01/18

شماره پرونده 2020 - 3/9 - 92
سوال
1- الف (زوج) ب (زوجه) را به قتل میرساند فرزند مشترک توسط مادر ب نگهداری می شود، برادر و مادر الف دادخواستی به طرفیت مادر ب و الف به خواسته استرداد طفل و حضانت تسلیم دادگاه می نمایند در پاسخ اعلام فرمائید حضانت با چه کسی است؟
2- الف و ب و ج و دال در یک آپارتمان ساکن و از کنتور گاز مشترک استفاده می کنند الف دادخواستی به طرفیت ب و ج و شرکت گاز به خواسته الزام به تفکیک ام-تیاز کنتور گاز مش-ترک تقدیم نموده است آیا چنین دعوایی قابلیت استماع دارد یا خیر؟
نظریه شماره 41/93/7 - 18/1/1393
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اولاً- مستنداً به ماده 1210 قانون مدنی و رای وحدت رویه دیوانعالی کشور به شماره 30 مورخ 3/10/1364 *، با رسیدن طفل به سن بلوغ شرعی که در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری است، موضوع حضانت (امر غیر مالی) منتفی است و فرد بالغ (پس از بلوغ شرعی) می‌تواند با هر یک از والدین یا اجداد خود که بخواهد، زندگی نماید.
ثانیاً- در فرض استعلام، بالحاظ قتل مادر طفل از سوی پدر طفل، با در نظر گرفتن ماده 1173 قانون مدنی اصلاحی سال 1376، دادگاه می‌تواند هر تصمیمی را برای حضانت طفل اتخاذ نماید، تشخیص دادگاه می‌تواند از طرق مختلفی از جمله ارجاع امر به کارشناس، تحقیقات محلّی، ارجاع امر به مددکاری و با لحاظ مدارک و مستندات طرفین از جمله مفاد حکم محکومیت کیفری زوج، صورت پذیرد.
* ‌رای وحدت رویه دیوانعالی کشور به شماره 30 مورخ 3/10/1364: “ماده 1210 قانون مدنی اصلاحی هشتم دی ماه 1361 که علیالقاعده رسیدن صغار به سن بلوغ را دلیل رشد قرار داده و خلاف آن را محتاج به اثبات‌دانسته ناظر به دخالت آنان در هر نوع امور مربوط به خود می‌باشد مگر در مورد امور مالی که به حکم تبصره 2 ماده مرقوم مستلزم اثبات رشد است به‌عبارهْْ اخری صغیر پس از رسیدن به سن بلوغ و اثبات رشد می‌تواند نسبت به اموالی که از طریق انتقالات عهدی یا قهری قبل از بلوغ مالک شده مستقلا‌تصرف و مداخله نماید و قبل از اثبات رشد از این نوع مداخله ممنوع است و بر این اساس نصب قیم به منظور اداره امور مالی و استیفا حقوق ناشی از‌آن برای افراد فاقد ولی خاص پس از رسیدن به سن بلوغ و قبل از اثبات رشد هم ضروری است بنابراین رای دادگاه عمومی حقوقی فسا قایم مقام دادگاه‌مدنی خاص در حدی که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌شود. این رای بر طبق ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری‌مصوب 1337 برای دادگاه‌ها در مورد مشابه لازم‌الاتباع است.”